بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني بتأجيل الانتخابات البلدية إلى 31 مايو 2023، بات السؤال المطروح هو: هل يمهد القرار للتملص من الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم، فيزيح ثقلها عن كاهل السلطة وأحزابها التي تضرب أخماساً في أسداس خشية خسارتها مقاعدها وتبدل الأحجام السياسية داخل المجلس النيابي؟
واعتبر مصدر سياسي بارز لـ«عكاظ»، أن ما حصل أخيرا في مجلس الوزراء أدى إلى تأجيل الانتخابات البلدية بحجة عدم الجهوزية اللوجستية «بروفة» لما سيحصل لاحقا. وقال إن «سيناريو التملص» من الانتخابات النيابية جاهز، وهو «الميغاسنتر» (التصويت الإلكتروني)، الذي من المفترض عرضه على مجلس الوزراء (الخميس) القادم، بحيث سيكون أحد الأبواب التي قد يخرج منها الجميع هرباً من الاستحقاق الانتخابي، مضيفا أن وزير الداخلية بسام المولوي اقترح على الجميع صرف النظر عن فكرة اعتماد نظام «الميغاسنتر» في الانتخابات القادمة بسبب غياب مستلزمات العملية الانتخابية، في الوقت الذي يصر فيه كل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على اعتماد هذا النظام لما يوفره على الناخبين من الانتقال إلى مراكز الاقتراع، لكن وزير الداخلية قالها بكل وضوح «إن إجراء الانتخابات في موعدها مستحيل». فماذا سيكون موقف مجلس الوزراء يوم(الخميس)؟
وأفاد المصدر بأنه رغم أن تملص الجميع من الانتخابات النيابية يبدو وراداً من الباب اللوجستي، فهناك باب آخر للهروب من هذا الاستحقاق دون خوف من عقوبات ودون الالتفات إلى الغرب المنشغل بالحرب الروسية في أوكرانيا وخاصة أوروبا التي كانت تبدي اهتماما بالغا بالانتخابات النيابية اللبنانية، فبالإضافة إلى انشغال الغرب وأوروبا بالحرب الأوكرانية إلا أن الأحداث لن تتوقف عندها، فالأنظار الأوروبية ستبتعد عن لبنان في الأسابيع القليلة القادمة بفعل الانتخابات الفرنسية، حيث ستكون باريس منغمسة في شؤونها الداخلية.
واختتم المصدر بقوله: السلطة اللبنانية التي كانت تخشى العقوبات الغربية إذا فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها، ها هي تسير بخطوات جريئة نحو تفويت الفرصة على لبنان واللبنانيين.