قضت محكمة تونسية على رئيس حركة النهضة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان)، راشد الغنوشي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي. وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم (الجمعة)، أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية قضت ابتدائياً في حق رئيس حركة النهضة بالخطية المالية بـ 10 آلاف دينار بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.
وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة، قلب تونس، وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.
وذكرت المصار حينها أن التحقيق سيشمل القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، ممن يثبت حصولهم على تمويلات انتخابية إلى جانب أموال مجهولة المصدر.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الماضي قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر ويجرد أعضاءه من الحصانة، ويقيل الحكومة مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة، قلب تونس، وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.
وذكرت المصار حينها أن التحقيق سيشمل القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، ممن يثبت حصولهم على تمويلات انتخابية إلى جانب أموال مجهولة المصدر.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الماضي قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر ويجرد أعضاءه من الحصانة، ويقيل الحكومة مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.