تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة القادمة إلى حركة كل من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتبيان ما إذا كانا سيخضعان لشروط الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، اللذين وضعا حدوداً وأطراً لانعقاد جلسات مجلس الوزراء، وما إذا كانا سيطرحان على جدول أعمال المجلس أي بند خلافي أو غير خلافي.
المعطيات حتى الساعة تشير إلى أن جدول أعمال أولى جلسات مجلس الوزراء، الذي سيلتئم بعد أشهر من التعطيل، لم يخرج عما اشترطه الثنائي الشيعي في بيان عودته إلى الحكومة. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التزام عون وميقاتي بالشروط المفروضة، يعني أن الثنائي الشيعي قد يكرس أعرافا جديدة تخوله مستقبلاً تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء.
ويتضمن جدول الأعمال وفق الشروط المفروضة: مشروع قانون الموازنة العامة، وبعض الملفات الحياتية الملحة كالمنحة أو المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام والتي أنجزتها اللجان الوزارية المالية والإدارية، العقود المبرمة مع أكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف، وطلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات النيابية.
خطوة العودة إلى مجلس الوزراء المرتقبة وحدها لا تكفي، إذ إن المعيار يبقى في الإنتاجية، حيث لا ضوابط أو شروط على عمل الحكومة إلا ما يفرضه الدستور.
والمطلوب البت في الملفات الكبيرة، من إقرار الموازنة إلى خطة التعافي الاقتصادي، وما بينهما سلسلة قضايا سياسية وغير سياسية، كترسيم الحدود، والتعيينات التي قد تعيد تحريك المؤسسات الرسمية المعطلة.
عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، هي كالحركة بلا بركة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يدفع بعون وميقاتي للمس بالدستور والرضوخ لشروط الثنائي الشيعي وتلميع صورته لعدم تحميله مسؤولية خراب البلاد؟
المعطيات حتى الساعة تشير إلى أن جدول أعمال أولى جلسات مجلس الوزراء، الذي سيلتئم بعد أشهر من التعطيل، لم يخرج عما اشترطه الثنائي الشيعي في بيان عودته إلى الحكومة. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التزام عون وميقاتي بالشروط المفروضة، يعني أن الثنائي الشيعي قد يكرس أعرافا جديدة تخوله مستقبلاً تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء.
ويتضمن جدول الأعمال وفق الشروط المفروضة: مشروع قانون الموازنة العامة، وبعض الملفات الحياتية الملحة كالمنحة أو المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام والتي أنجزتها اللجان الوزارية المالية والإدارية، العقود المبرمة مع أكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف، وطلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات النيابية.
خطوة العودة إلى مجلس الوزراء المرتقبة وحدها لا تكفي، إذ إن المعيار يبقى في الإنتاجية، حيث لا ضوابط أو شروط على عمل الحكومة إلا ما يفرضه الدستور.
والمطلوب البت في الملفات الكبيرة، من إقرار الموازنة إلى خطة التعافي الاقتصادي، وما بينهما سلسلة قضايا سياسية وغير سياسية، كترسيم الحدود، والتعيينات التي قد تعيد تحريك المؤسسات الرسمية المعطلة.
عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، هي كالحركة بلا بركة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يدفع بعون وميقاتي للمس بالدستور والرضوخ لشروط الثنائي الشيعي وتلميع صورته لعدم تحميله مسؤولية خراب البلاد؟