قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي 4 سنوات بتهم بينها حيازة أجهزة لاسلكي مستوردة ضمن قضايا كثيرة ملاحقة في إطارها التي قد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، بحسب ما كشف مصدر مطلع على الملف اليوم (الإثنين).
وقال المصدر إنّ سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.
ويفيد الادعاء بأن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة 4 سنوات لخرقها القيود المفروضة على فايروس كورونا، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.
وتمضي سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أُنشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضا في فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى، وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين مئات المدنيين فيما بدأت مليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.
وقال المصدر إنّ سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.
ويفيد الادعاء بأن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة 4 سنوات لخرقها القيود المفروضة على فايروس كورونا، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.
وتمضي سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أُنشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضا في فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى، وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين مئات المدنيين فيما بدأت مليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.