محتجون في حديث مع الوزير حجار.
صورة عون مقلوبة.
احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، اقتحم ناشطون لبنانيون مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت اليوم (الجمعة). وطالب المحتجون بلقاء الوزير هكتور حجار للحديث معه حول ضرورة إنشاء «غرفة طوارئ»، بعدما وصل لبنان إلى حد لا يمكن تحمّله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار.
وعمد المحتجون إلى قلب صورة الرئيس ميشال عون على الحائط. وبعد وقت قليل التقى بهم الوزير حجار، مطالباً إياهم بإعادة تعليق صورة عون.
وقال: «أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية». وأضاف أن جمعية المصارف أبلغته أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع. إلا أن الوزير بادر بالانسحاب من التفاوض مع المحتجّين.
وكان لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وضعته على شفير الانهيار أوقف أموالاً على شكل تمويل ومساعدات كانت تدفعها للجمعيات الإنسانية التي تساعد الفقراء، ما تسبب في حالة من الغضب ومطالبات باستمرار دفع الأموال لهذه الجمعيات. ومنذ عامين، تتعرض الوزارات اللبنانية لاقتحامات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ورغم تشكيل حكومة جديدة فإنها فشلت في الاجتماع منذ أكثر من 40 يوماً بسبب تهديدات ميليشيا «حزب الله» ومطالباتها بتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
وعمد المحتجون إلى قلب صورة الرئيس ميشال عون على الحائط. وبعد وقت قليل التقى بهم الوزير حجار، مطالباً إياهم بإعادة تعليق صورة عون.
وقال: «أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية». وأضاف أن جمعية المصارف أبلغته أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع. إلا أن الوزير بادر بالانسحاب من التفاوض مع المحتجّين.
وكان لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وضعته على شفير الانهيار أوقف أموالاً على شكل تمويل ومساعدات كانت تدفعها للجمعيات الإنسانية التي تساعد الفقراء، ما تسبب في حالة من الغضب ومطالبات باستمرار دفع الأموال لهذه الجمعيات. ومنذ عامين، تتعرض الوزارات اللبنانية لاقتحامات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ورغم تشكيل حكومة جديدة فإنها فشلت في الاجتماع منذ أكثر من 40 يوماً بسبب تهديدات ميليشيا «حزب الله» ومطالباتها بتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.