كشف الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة كانت على وشك الانهيار. وشرح خلال مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (السبت) الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها. وقال إن البرلمان تم تجميده لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، لافتا إلى أن هناك مغالطات يعمل تونسيون على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات.
وأضاف أن «الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى».
ولفت الرئيس التونسي إلى تعطّل سير الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، إلى جانب انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة على وجه الخصوص بحلّ البرلمان.
وأفاد بأنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح بيان الرئاسة أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي وعد بتبليغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
وأضاف أن «الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى».
ولفت الرئيس التونسي إلى تعطّل سير الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، إلى جانب انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة على وجه الخصوص بحلّ البرلمان.
وأفاد بأنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح بيان الرئاسة أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي وعد بتبليغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.