ثمة إجماع أن الانتخابات الإيرانية الـ13 التي تعقد اليوم، معبدة لفوز شخص معين ضد مرشحين يخوضون غمار السباق الانتخابي من أجل الخسارة؛ كونها تهدف لتنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، رئيساً لإيران الإرهابية المتجددة، باعتبار أن رئيسي من عتاولة المتشددين، الذي سيهيأ لمرحلة ما بعد وفاة خامنئي.ولا يملك الناخبون الإيرانيون المحاصرون الكثير من الخيارات في الانتخابات إلا خيارا واحدا وهو البصمة لانتخاب رئيسي؛ كون الحرس الثوري هو المهندس لها، لضمان فوز إبراهيم رئيسي بمقعد الرئاسة، وحتما فإن نتيجة الانتخابات ستكون لها تأثيراتها الداخلية ومحيط دول الجوار وإعادة تموضع إيران إقليمياً، إضافة إلى أنها ستحدد مستقبل الملف النووي وكبح البرنامج النووي الإيراني، والتوازن الجيوسياسي العالمي.
«الإيكونموميست» قالت في أحدث تقرير لها: «لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يسيطر رجال الدين على كل شيء، إلا أنه حتى بهذه المعايير فالانتخابات المقررة اليوم (الجمعة) يونيو تعد مهزلة».
وأشارت المجلة إلى أن أغلب الإيرانيين يميلون إلى مقاطعة الانتخابات، وقد فقد معظمهم الثقة في النظام، بمن في ذلك الإصلاحيون، وستعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران والقوى الكبرى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
كما وجهت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية انتقاداً لاذعاً للانتخابات الرئاسية، وواصفةً إياها بـ«المزورة» سلفاً، موضحة أن النتائج لن تحمل تداعيات خطيرة للشعب الإيراني الذي سيعاني في حال فوز مرشحي التيار المتشدد فحسب، بل ستكون لها نتائج أخطر على السلام العالمي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها «إن الناخب الإيراني المحاصر لا يملك خيارات كثيرة في الانتخابات»، مضيفاً أن «النظام الواقع تحت هيمنة خامنئي الذي تلاعب بالسباق بالانتخابات ليضمن فوز مرشح بالعقلية المتشددة ذاتها، على الأرجح هو إبراهيم رئيسي».
الإيرانيون ينتخبون رئيساً جديداً بالقوة الجبرية في سباق يهيمن عليه مرشحون متشددون مقربون لـ«علي خامنئي» مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب تعثر الاقتصاد والقيود على الحريات والقمع والتعذيب.
وليس هناك رأيان أن الأوضاع في إيران تسير من السيئ إلى الأسوأ منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة المنعقدة في عام 2017، والفضل في ذلك يرجع إلى القيادة الفاسدة الإرهابية من التيار المتشدد؛ الذي يسعى للفوز، لكي يواصل دعم وكلائها في غزة ولبنان وسورية، واستئناف الأعمال العدائية في منطقة الخليج، واستمرار إشعال الصراع الطائفي في اليمن.
رئيسي القاضي المتشدد يمثل الوجه الأشد إثارة للرهبة في المؤسسة الأمنية الإرهابية في ولاية الفقيه؛ لكن قد تخيب آمال السلطات في نسبة مشاركة عالية تعزز شرعيتها، إذ تشير استطلاعات رأي رسمية إلى أن نحو 40% فحسب من 59 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم، وسيكون السباق لاختيار رئيسي خلفاً لـ«حسن روحاني» مقصوراً على متشددين يعتنقون نهج «خامنئي»، منهم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين سابقا «سعيد جليلي»، واثنان من المعتدلين غير المعروفين، ويمكن الاستشهاد بما قاله المرشح المعتدل «محسن مهر علي زاده» خلال مناظرة انتخابية «لقد جمعوا الشمس والقمر والسماوات ليجعلوا شخصا واحدا محددا رئيسا». وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية من أنصار المؤسسة سيدلون بأصواتهم، دعا مئات المعارضين في الداخل والخارج إلى المقاطعة ومنهم الزعيم المعارض مير حسين موسوي المحتجز قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ 2011. وقال موسوي في بيان نشره: «سأقف في صف من سئموا الانتخابات المهينة المعدّة سلفا، ومن لن يستسلموا لقرارات سرية خفية خلف الكواليس». وخاض موسوي وإصلاحي آخر هو مهدي كروبي انتخابات عام 2009، وأصبحا رمزين للإيرانيين المطالبين بالإصلاح الذين شاركوا في احتجاجات جماهيرية بعد أن فاز المتشدد نجاد في انتخابات يرون أنه شابها تزوير. إنه نظام خامنئي الذي امتهن التزوير مع سبق الإصرار.. إنها انتخابات مرجعية قم بمنافس واحد.. وقاعدتها ابْصم واقترع.. وإلا فإن أصابع الحرس الثوري على الزناد.
«الإيكونموميست» قالت في أحدث تقرير لها: «لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يسيطر رجال الدين على كل شيء، إلا أنه حتى بهذه المعايير فالانتخابات المقررة اليوم (الجمعة) يونيو تعد مهزلة».
وأشارت المجلة إلى أن أغلب الإيرانيين يميلون إلى مقاطعة الانتخابات، وقد فقد معظمهم الثقة في النظام، بمن في ذلك الإصلاحيون، وستعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران والقوى الكبرى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
كما وجهت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية انتقاداً لاذعاً للانتخابات الرئاسية، وواصفةً إياها بـ«المزورة» سلفاً، موضحة أن النتائج لن تحمل تداعيات خطيرة للشعب الإيراني الذي سيعاني في حال فوز مرشحي التيار المتشدد فحسب، بل ستكون لها نتائج أخطر على السلام العالمي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها «إن الناخب الإيراني المحاصر لا يملك خيارات كثيرة في الانتخابات»، مضيفاً أن «النظام الواقع تحت هيمنة خامنئي الذي تلاعب بالسباق بالانتخابات ليضمن فوز مرشح بالعقلية المتشددة ذاتها، على الأرجح هو إبراهيم رئيسي».
الإيرانيون ينتخبون رئيساً جديداً بالقوة الجبرية في سباق يهيمن عليه مرشحون متشددون مقربون لـ«علي خامنئي» مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب تعثر الاقتصاد والقيود على الحريات والقمع والتعذيب.
وليس هناك رأيان أن الأوضاع في إيران تسير من السيئ إلى الأسوأ منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة المنعقدة في عام 2017، والفضل في ذلك يرجع إلى القيادة الفاسدة الإرهابية من التيار المتشدد؛ الذي يسعى للفوز، لكي يواصل دعم وكلائها في غزة ولبنان وسورية، واستئناف الأعمال العدائية في منطقة الخليج، واستمرار إشعال الصراع الطائفي في اليمن.
رئيسي القاضي المتشدد يمثل الوجه الأشد إثارة للرهبة في المؤسسة الأمنية الإرهابية في ولاية الفقيه؛ لكن قد تخيب آمال السلطات في نسبة مشاركة عالية تعزز شرعيتها، إذ تشير استطلاعات رأي رسمية إلى أن نحو 40% فحسب من 59 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم، وسيكون السباق لاختيار رئيسي خلفاً لـ«حسن روحاني» مقصوراً على متشددين يعتنقون نهج «خامنئي»، منهم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين سابقا «سعيد جليلي»، واثنان من المعتدلين غير المعروفين، ويمكن الاستشهاد بما قاله المرشح المعتدل «محسن مهر علي زاده» خلال مناظرة انتخابية «لقد جمعوا الشمس والقمر والسماوات ليجعلوا شخصا واحدا محددا رئيسا». وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية من أنصار المؤسسة سيدلون بأصواتهم، دعا مئات المعارضين في الداخل والخارج إلى المقاطعة ومنهم الزعيم المعارض مير حسين موسوي المحتجز قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ 2011. وقال موسوي في بيان نشره: «سأقف في صف من سئموا الانتخابات المهينة المعدّة سلفا، ومن لن يستسلموا لقرارات سرية خفية خلف الكواليس». وخاض موسوي وإصلاحي آخر هو مهدي كروبي انتخابات عام 2009، وأصبحا رمزين للإيرانيين المطالبين بالإصلاح الذين شاركوا في احتجاجات جماهيرية بعد أن فاز المتشدد نجاد في انتخابات يرون أنه شابها تزوير. إنه نظام خامنئي الذي امتهن التزوير مع سبق الإصرار.. إنها انتخابات مرجعية قم بمنافس واحد.. وقاعدتها ابْصم واقترع.. وإلا فإن أصابع الحرس الثوري على الزناد.