فضحت المعارضة التركية سجل انتهاكات نظام أردوغان ضد الصحفيين، وأكد حزب الشعب الجمهوري (أكبر الأحزاب المعارضة) في تقريره الشهري عن حرية الصحافة، أن شهر فبراير سجل عشرات الانتهاكات بحق صحفيين خضعوا للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، وغرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة.
ورصد التقرير أبرز الانتهاكات في فبراير، مؤكداً أن 30 صحفياً مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد بأن هناك صحفيين حكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور «بوغازيتشي»، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير. وفرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة «فوكس» المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.
وكشف عن منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص أردوغان وصهره بيرات ألبيراق والدائرة المحيطة بهم.
ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة «إيفرنسال» المعارضة، إذ مثل العديد من الصحفيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي الوقت ذاته تم تقديم شكاوى على صحفيين آخرين من الصحيفة. ونوه إلى أن ما يقارب 180 عاملا في المجال الصحفي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة «أولاي تي في» بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير، خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي مطلع الشهر الجاري. وقال «لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة».
ورصد التقرير أبرز الانتهاكات في فبراير، مؤكداً أن 30 صحفياً مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد بأن هناك صحفيين حكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور «بوغازيتشي»، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير. وفرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة «فوكس» المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.
وكشف عن منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص أردوغان وصهره بيرات ألبيراق والدائرة المحيطة بهم.
ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة «إيفرنسال» المعارضة، إذ مثل العديد من الصحفيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي الوقت ذاته تم تقديم شكاوى على صحفيين آخرين من الصحيفة. ونوه إلى أن ما يقارب 180 عاملا في المجال الصحفي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة «أولاي تي في» بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير، خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي مطلع الشهر الجاري. وقال «لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة».