حذرت مصادر ليبية مطلعة، أن يكون وراء قرار هيئة الأوقاف بإخلاء مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني) خلال 3 ايام، محاولة تركية للسيطرة على تاريخ وتراث الليبيين، وعلى الثروة الهائلة من المخطوطات والوثائق، خاصة المتعلقة بفترة الاحتلال العثماني للبلاد ما بين العام 1551 و1911.
وسبق أن عرضت هيئة الأوقاف على الجانب التركي الاستثمار في الأوقاف الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، وبحث رئيس الهيئة محمد العباني في ديسمبر 2018 مع السكرتير الخاص بالسفارة التركية ومنسق وكالة التعاون التركية «تيكا»، سبل التعاون في استثمار الوقف وإمكانية إعداد أرشفة إلكترونية لحصر الأوقاف الليبية بالداخل والخارج.
وكان مكتب النائب العام بطرابلس، كلف قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني)، ردا على قرار لهيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، أمهلت فيه المركز لإخلاء المبنى خلال 3 أيام.
ويحتوي المقر الذي كانت اليونسكو قد صنفته ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة، تتعلق بتاريخ ليبيا وفترة المقاومة ضد الاحتلالين التركي والإيطالي وأنساب الليبيين والحدود البرية والبحرية للبلاد، إضافة إلى الخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة للشهادات التاريخية والكتب والدوريات.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها بشأن قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وقالت «إن الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة»، مشيرة إلى أن ما يثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، التي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا.
ولفتت في بيان لها إلى أن المركز كغيره من المراكز المماثلة في بلدان العالم التي تعدّ أرشيف المجتمعات ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار، والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها باحثون ليبيون وأجانب، لافتة إلى أن الإجراء غير العلمي وغير المدروس الصادر عن هيئة الأوقاف، يهدد جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا المركز.
من جهته، حذر مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدة، من خطورة مطالبة هيئة الأوقاف بتسليم مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية أو الحجز عليه إداريا، ووجّه نداءه للحكومة في طرابلس التي أكد أنها تتفهم أهمية المركز، داعيا إياها إلى ضرورة الإبقاء على المركز في مقره الحالي وتأجيل نقله حتى لا يؤدي إلى تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها.
وسبق أن عرضت هيئة الأوقاف على الجانب التركي الاستثمار في الأوقاف الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، وبحث رئيس الهيئة محمد العباني في ديسمبر 2018 مع السكرتير الخاص بالسفارة التركية ومنسق وكالة التعاون التركية «تيكا»، سبل التعاون في استثمار الوقف وإمكانية إعداد أرشفة إلكترونية لحصر الأوقاف الليبية بالداخل والخارج.
وكان مكتب النائب العام بطرابلس، كلف قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني)، ردا على قرار لهيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، أمهلت فيه المركز لإخلاء المبنى خلال 3 أيام.
ويحتوي المقر الذي كانت اليونسكو قد صنفته ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة، تتعلق بتاريخ ليبيا وفترة المقاومة ضد الاحتلالين التركي والإيطالي وأنساب الليبيين والحدود البرية والبحرية للبلاد، إضافة إلى الخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة للشهادات التاريخية والكتب والدوريات.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها بشأن قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وقالت «إن الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة»، مشيرة إلى أن ما يثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، التي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا.
ولفتت في بيان لها إلى أن المركز كغيره من المراكز المماثلة في بلدان العالم التي تعدّ أرشيف المجتمعات ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار، والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها باحثون ليبيون وأجانب، لافتة إلى أن الإجراء غير العلمي وغير المدروس الصادر عن هيئة الأوقاف، يهدد جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا المركز.
من جهته، حذر مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدة، من خطورة مطالبة هيئة الأوقاف بتسليم مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية أو الحجز عليه إداريا، ووجّه نداءه للحكومة في طرابلس التي أكد أنها تتفهم أهمية المركز، داعيا إياها إلى ضرورة الإبقاء على المركز في مقره الحالي وتأجيل نقله حتى لا يؤدي إلى تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها.