في انتهاك جديد للاتفاق النووي، وصفه مراقبون سياسيون بأنه أخرج إيران عملياً منه، صوّت برلمان الملالي اليوم (الإثنين)، على قرار يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً. ونص القرار كذلك على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس القادم، واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء بأنه من بين 215 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 196 نائباً لصالح القرار و6 ضده بينما امتنع 4 نواب عن التصويت. ويهدف القرار للضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويلزم القرار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران. كما ينص على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي والذي يتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
وأوضح أنه إذا وفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون 3 أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي كانت معلقة ضد طهران. ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وحظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء بأنه من بين 215 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 196 نائباً لصالح القرار و6 ضده بينما امتنع 4 نواب عن التصويت. ويهدف القرار للضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويلزم القرار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران. كما ينص على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي والذي يتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
وأوضح أنه إذا وفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون 3 أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي كانت معلقة ضد طهران. ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وحظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.