جددت أحزاب المعارضة التركية دعوتها لإعادة النظام البرلماني بدلا من نظام الحكم الرئاسي، الذي منح الرئيس رجب أردوغان صلاحياتٍ واسعة ومطلقة. وطالبت أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديموقراطي والخير، بضرورة عودة تركيا إلى نظام حكم برلماني «ديموقراطي» و«قوي». وقال النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي نجدت إيبك يوز، إن تغيير النظام الحالي هو مطلب الأحزاب المعارضة الثلاثة، لافتا إلى أن هناك أحزابا خارج البرلمان تدعو أيضاً لعودة النظام السابق. وأضاف في تصريح له أمس (الأحد)، أن هذه الأحزاب تدعو لضرورة العودة إلى نظامٍ برلماني ديموقراطي وقوي، لا سيما وأن بقاء النظام الحالي سيزيد من أزمات البلاد ويعمق حدّة الخلافات السياسية، خاصة وأنها تُدار من قبل شخصٍ واحد. وحذر من أن النظام الحالي يتسبب بمشكلات لكل السكان، لا للأكراد وحدهم، ولذلك إن لم تتوجه البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في وقت قريب، فلن تكون الأمور على ما يرام.
وأفاد بأن الدولة تدار بالكامل اليوم من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وحليفه دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية، وهما يحاولان معاً ممارسة المزيد من الضغوط على المعارضة.
وذكر أن تغيير النظام الحالي سيكون موضع نقاش أول برلمانٍ يتشكل بعد الانتخابات القادمة، وحينها قد تحصل توافقات تسمح بعودة النظام البرلماني مرةً أخرى، لكن هذا ليس بالأمر السهل.
وحتى تتمكن أحزاب المعارضة من إعادة نظام الحكم البرلماني، يجب على أغلبية برلمانية يمثلها نحو 400 نائب التصويت لصالح هذا المشروع. وإن لم يتوفر هذا العدد يمكن لتلك الأحزاب اللجوء لإجراء استفتاءٍ شعبي بموجب الدستور الحالي.
وكشف آخر استطلاعات الرأي، أن ما يتراوح بين 54 إلى 64% من السكان يرفضون النظام الرئاسي الحالي ويؤيدون قيام نظامٍ برلماني متطوّر.
من جهته، دعا رئيس حزب الديموقراطية والتقدم علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية. ونقلت صحيفة «زمان» عن باباجان أمس، قوله إن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين. وقال إن الاقتصاد دخل في نفق لا مخرج منه. وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد والإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية.
وأفاد بأن الدولة تدار بالكامل اليوم من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وحليفه دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية، وهما يحاولان معاً ممارسة المزيد من الضغوط على المعارضة.
وذكر أن تغيير النظام الحالي سيكون موضع نقاش أول برلمانٍ يتشكل بعد الانتخابات القادمة، وحينها قد تحصل توافقات تسمح بعودة النظام البرلماني مرةً أخرى، لكن هذا ليس بالأمر السهل.
وحتى تتمكن أحزاب المعارضة من إعادة نظام الحكم البرلماني، يجب على أغلبية برلمانية يمثلها نحو 400 نائب التصويت لصالح هذا المشروع. وإن لم يتوفر هذا العدد يمكن لتلك الأحزاب اللجوء لإجراء استفتاءٍ شعبي بموجب الدستور الحالي.
وكشف آخر استطلاعات الرأي، أن ما يتراوح بين 54 إلى 64% من السكان يرفضون النظام الرئاسي الحالي ويؤيدون قيام نظامٍ برلماني متطوّر.
من جهته، دعا رئيس حزب الديموقراطية والتقدم علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية. ونقلت صحيفة «زمان» عن باباجان أمس، قوله إن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين. وقال إن الاقتصاد دخل في نفق لا مخرج منه. وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد والإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية.