في تصعيد جديد واستباقاً لاستبعاد وزرائهم من الحكومة، أعلنت «حركة النهضة» على لسان القيادي عماد الخميري اليوم (الأربعاء)، أنها قررت سحب الثقة من الحكومة وسط خلافات قوية مع رئيس الوزراء.
وأفادت بأنها بدأت في جمع التواقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وأوضح رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، أن النهضة ستقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وستدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس لتقدم مرشحاً بديلاً.
وتتحدى النهضة بذلك الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي رفض قبل أيام دعوتها إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن الدستور لا يسمح بأي مشاورات في هذا الخصوص.
ويفاقم قرار «إخوان تونس» الأزمة السياسية، ويحتاج «النهضة» الذي له 54 نائباً إلى ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان «ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس».
وكان الفخفاخ أعلن أنه سيجري تعديلاً وزارياً في الأيام القادمة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، في خطوة تهدف إلى استبعاد الوزراء الإخوان من الحكومة، هو ما دفع النهضة إلى الرد بقرار سحب الثقة ما قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجحت في مسعاها لسحب الثقة.
وتواجه «النهضة» أكبر الكتل البرلمانية عدداً (54 نائباً) صعوبات وانتقادات واسعة من قبل شركائها في الائتلاف الحكومي المكوّن من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» وحزب «تحيا تونس».
ويسعى نواب تلك الأحزاب لجمع توقيعات لتقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية فشله وتجاوزاته والزج بتونس في محاور وأجندات ضد مصالحها. ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.
وينص دستور 2014 على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائباً). ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة.