تؤكد المملكة العربية السعودية، في بيانها الأخير، الصادر عن وزارة الخارجية، ثبات نهجها الدبلوماسي الراسخ في نصرة القضية الفلسطينية، مستخدمة لغة قوية وحازمة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، واصفة هذه الممارسات بأنها تجويع وحشي وتطهير عرقي يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

يعكس البيان البعد الأخلاقي والإنساني للدبلوماسية السعودية، إذ يربط موقفها بجذور تاريخية وقانونية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ويستحضر الشرعية الدولية كإطار مرجعي لأي تسوية عادلة. كما يوجه تحذيراً واضحاً من استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن كبح الاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أن هذا الفشل يضرب أسس النظام الدولي ويشجع على المزيد من الانتهاكات، بما يهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً.

من الناحية العملية، يدعو البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف فعالة وحازمة تنهي الكارثة الإنسانية المستمرة، ويدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كمسار وحيد لتحقيق سلام دائم.

تتجلى في هذا الموقف ملامح الدبلوماسية السعودية القائمة على المبدئية، والاستناد إلى الشرعية الدولية، والجمع بين الخطاب الحاد والتحرك الواقعي، وهو ما جعل المملكة لاعباً محورياً في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، مستندة إلى ثقلها السياسي ودورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي.

هذا البيان ليس مجرد إدانة لفظية، بل هو استمرار لمسار طويل من الالتزام السعودي تجاه فلسطين، إذ تسعى المملكة إلى تحويل المواقف إلى أفعال، وضمان أن يبقى الحل العادل حاضراً في الأجندة الدولية، رغم تعاقب الأزمات وتبدل موازين القوى.