أعلنت droppRWA، الشركة التابعة لـdroppGroup والمزود الرائد عالمياً لبنية Web3 التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي والمصممة بمستوى يليق بكبريات الشركات والصناديق السيادية، عن شراكة إستراتيجية مع شركة رافال للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، لإعداد أول صفقة ترميز لأصول عقارية حقيقية (RWA) في السعودية.

وتُمثل هذه الصفقة إنجازاً تقنياً، لمستقبل سوق العقار الرقمي في المملكة. حيث ستُستخدم تجربة رافال كنموذج لدراسة جدوى هذا النوع من الاستثمارات، ما يضع الأساس لسوق عقارية مرمّزة تُدار وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية.

تهدف الشراكة إلى تمكين الأفراد والشركات من امتلاك حصص جزئية في عقارات فاخرة عبر استثمارات تبدأ من قيم منخفضة، ما يعزز الشمول المالي، ويدعم التحول الرقمي.

بموجب الاتفاقية:

• ستُجري droppRWA، بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، دراسة شاملة لترميز أصول رافال العقارية.

• سيتم تطوير وتنفيذ نموذج أولي خاضع للتنظيم باستخدام أصول فعلية مقدمة من رافال، لاختبار العمليات والمعاملات في بيئة مشرعة.

وعن ذلك، قال فيصل المنيعي، الشريك المؤسس في droppRWA، ورئيس مجلس إدارة droppGroup: «هذه الصفقة تمثل تحولاً جوهرياً في مشهد الاستثمار العالمي. نحن نشهد تحول رأس المال نفسه، وهذه الشراكة تسهم في وضع المملكة في طليعة الاقتصادات القابلة للبرمجة، مع تأثير مباشر لكل فرد».

من جهته، قال إلياس أبو سمرة، الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: «لطالما آمنّا في رافال أن العقار يجب أن يكون طموحاً ومتاحاً في آنٍ واحد. هذه الشراكة ليست مجرد إنجاز تقني، بل منصة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق العقار السعودي الواعد. أن يتمكّن شاب سعودي من امتلاك جزء من مشروع عقاري فاخر بمبلغ في متناول الجميع هو أمر غير مسبوق. نحن فخورون بقيادة نموذج جديد يعكس روح الشمول والابتكار في رؤية 2030».

⸻

حول رافال للتطوير العقاري

رافال هي شركة سعودية رائدة في تطوير المجتمعات السكنية العصرية. تأسست في عام 2007، وتُعرف بجودة مشاريعها وشراكاتها مع جهات مرموقة مثل لوفانا، مجموعة أ. ك. المهيدب وأولاده، والتوازن العربي. تواصل الشركة تقديم تجارب سكنية متميزة تعتمد على الفخامة، الموثوقية، والرؤية المستقبلية.

حول droppRWA

‏droppRWA هي ذراع إستراتيجية تابعة لـdroppGroup، صُممت كبوابة استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات السيادية. توفر منظومتها للبنية التحتية مستوى عالياً من الأمان والثقة التنظيمية، ما يمكّن من تسوية فورية واستثمار منظم لأصول حقيقية تشمل الطاقة والعقار والدين السيادي، ويفتح المجال أمام تدفقات مالية عالمية متوافقة مع معايير الامتثال والاستدامة.