تضم استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم، مجموعة من الركائز بدءا من تأسيس صندوق التنمية الوطني بتوجيه من ولي العهد، نظراً لما يستشرفه لمستقبل الاقتصاد الوطني، كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتوحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
ومع إعلان ولي العهد إطلاق استراتيجية الصندوق التي تهدف الى تحول الصندوق الى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب من 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم؛ يتولى مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء الصندوق.
ويهدف صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد لمجلس إدارته، لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل، من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم الصندوق أيضاً في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ويساهم الصندوق، وفق رؤية ولي العهد، في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، لأن دعمه عدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري، يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم، والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.
كما يساهم صندوق التنمية الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُن ولي العهد، بتبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ما سيعزز مكانة المملكة اقتصادياً، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتتكون استراتيجية الصندوق من 10 أهداف استراتيجية، تتم متابعتها من خلال 13 مؤشرا رئيسيا، و30 مبادرة استراتيجية، وتخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
ويعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
ويعزز الصندوق كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات في جميع أنحاء المملكة.
ويستهدف الصندوق المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030. ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية، وخلق ما يزيد على 230 ألف وظيفة، وتحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات (من 10 هللات إلى 1.07 ريال).
ويعمد الصندوق المساهمة إلى رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، كما تقدر قيمة أصول محفظة الصندوق بنحو 500 مليار ريال.
ومع إعلان ولي العهد إطلاق استراتيجية الصندوق التي تهدف الى تحول الصندوق الى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب من 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم؛ يتولى مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء الصندوق.
ويهدف صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد لمجلس إدارته، لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل، من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم الصندوق أيضاً في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ويساهم الصندوق، وفق رؤية ولي العهد، في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، لأن دعمه عدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري، يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم، والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.
كما يساهم صندوق التنمية الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُن ولي العهد، بتبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ما سيعزز مكانة المملكة اقتصادياً، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتتكون استراتيجية الصندوق من 10 أهداف استراتيجية، تتم متابعتها من خلال 13 مؤشرا رئيسيا، و30 مبادرة استراتيجية، وتخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
ويعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
ويعزز الصندوق كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات في جميع أنحاء المملكة.
ويستهدف الصندوق المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030. ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية، وخلق ما يزيد على 230 ألف وظيفة، وتحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات (من 10 هللات إلى 1.07 ريال).
ويعمد الصندوق المساهمة إلى رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، كما تقدر قيمة أصول محفظة الصندوق بنحو 500 مليار ريال.