طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم (الثلاثاء) وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وذلك في توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول وسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خصوصا المتوسطة والصغيرة بما يتفق مع قدرات المطورين.
كما طالب وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة، مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
وفي قرار آخر دعا «الشورى» وزارة التجارة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية وتقييم تأثير جائحة كورونا على الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر وتعزيز حماية المستهلك.
كما طلب المجلس من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع المناطق وإعادة النظر في (الاستخدام العادل) وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، مع إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم.
كما طالب وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة، مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
وفي قرار آخر دعا «الشورى» وزارة التجارة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية وتقييم تأثير جائحة كورونا على الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر وتعزيز حماية المستهلك.
كما طلب المجلس من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع المناطق وإعادة النظر في (الاستخدام العادل) وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، مع إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم.