استقبل النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعضاء المجلس، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيله لمدة أربع سنوات، إذ رحّب بهم وهنأهم بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم.
وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعه برئاسة النائب العام، واستهل الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تشكيل المجلس، وما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم ورعاية دائمة تعزز استقلالها وتمكّنها من أداء مهماتها القضائية بكفاءة واقتدار.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتصلة بتطوير الأداء المؤسسي للنيابة العامة، وتعزيز كفاءة إجراءاتها القضائية، والارتقاء بجودة أعمالها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المجلس هو الجهة المختصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، ورسم سياساتها العامة، وإقرار لوائحها وتنظيماتها، بما يعزز استقلالها وكفاءة أدائها، ويُشكّل كل أربع سنوات بأمرٍ ملكيٍّ كريم.
The Attorney General, Sheikh Saud bin Abdullah Al-Muajab, received the members of the Public Prosecution Council following the issuance of the royal decree to form it for a period of four years. He welcomed them and congratulated them on the royal trust, wishing them success and fulfillment in performing their duties and responsibilities.
In this context, the council held its meeting chaired by the Attorney General, beginning the meeting by expressing the highest verses of gratitude and appreciation in his name and on behalf of the council members to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, and to the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman, for forming the council and for the generous support and ongoing care that the Public Prosecution receives, which enhances its independence and enables it to perform its judicial tasks efficiently and effectively.
The council reviewed the topics listed on its agenda, related to developing the institutional performance of the Public Prosecution, enhancing the efficiency of its judicial procedures, and improving the quality of its work, in line with the objectives of the Kingdom's Vision 2030.
It is noteworthy that the council is the competent authority for the employment affairs of the Public Prosecution members, setting its general policies, and approving its regulations and organizational structures, which enhance its independence and performance efficiency, and is formed every four years by a royal decree.
