لوّحت النيابة العامة بالمساءلة الجزائية لكل من يتسبب عمداً في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، مؤكدة أن نظام الغذاء يحمي الصحة العامة للمستهلك، ويعزّز مبدأ الوقاية من المخاطر الغذائية من خلال الرقابة والوعي والتشريعات.
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يركّز على تعزيز سلامة الغذاء كأحد ركائز جودة الحياة في المملكة.
ويُعد نظام الغذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 28 / 1 / 1435 إطاراً تشريعياً لتنظيم تداول المواد الغذائية وضمان سلامتها في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن النظام حدد عقوبات صارمة للمخالفين، إذ تصل الغرامة إلى مليون ريال مع إمكانية السجن أو الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى سحب المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً.
وأشار إلى أن المواد النظامية، ومنها المادتان (16) و(30)، تُلزم المنشآت الغذائية بتطبيق معايير السلامة، وتُجرّم أي عبث أو غش يعرّض صحة المستهلك للخطر، مبيناً أن التطبيق الدقيق للنظام يعزز الثقة في السوق المحلية، ويرسّخ العدالة الوقائية التي تتبنّاها المملكة في حماية المستهلك.
The Public Prosecution has threatened legal accountability for anyone who intentionally causes the circulation of harmful, adulterated, or prohibited food products, emphasizing that the food system protects the public health of consumers and promotes the principle of preventing food-related risks through oversight, awareness, and legislation.
This comes in conjunction with World Food Day, which focuses on enhancing food safety as one of the pillars of quality of life in the Kingdom.
The food system issued under Royal Decree No. (M/1) dated 28 / 1 / 1435 serves as a legislative framework for regulating the circulation of food products and ensuring their safety during production, storage, and distribution, under the supervision of the Saudi Food and Drug Authority.
Lawyer Salman Al-Ramali explained that the system has set strict penalties for violators, with fines reaching up to one million riyals, along with the possibility of imprisonment or a combination of both penalties, in addition to the withdrawal of non-compliant products and the temporary or permanent closure of establishments.
He pointed out that the regulatory materials, including Articles (16) and (30), require food establishments to apply safety standards and criminalize any tampering or adulteration that endangers consumer health, indicating that the precise application of the system enhances trust in the local market and reinforces the preventive justice that the Kingdom adopts in protecting consumers.
