أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.
وبيّنت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تراوح من (5) آلاف إلى (25) ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني.
وأوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها (60) يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات.
وأفادت بأن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية.
يذكر أن تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
The Ministry of Municipalities and Housing has approved an update to the penalties list for municipal violations, adding the violation of dividing a building into units that contravene the building permit. This is part of its efforts to organize the urban environment, ensure the safety of facilities, and comply with the approved municipal regulations and licenses.
It clarified that the penalties include imposing a financial fine ranging from (5) thousand to (25) thousand riyals for each violating unit, along with requiring the violator to remove the violation at their own expense. In cases where it is structurally impossible to remove the violation due to its impact on the safety of the building, the violator will be penalized by paying half the cost of the construction in violation, while being obligated to correct it and remove the damage, provided that they submit a certificate from a qualified engineering office accredited by the ministry confirming the safety of the established facilities.
The ministry pointed out that this practice leads to negative effects on the urban fabric of cities, causing a confusing increase in population densities, in addition to the direct impact on essential services and parking spaces in the streets surrounding those buildings.
It explained that the violator is granted a period of (60) days to rectify the situation after being notified of the violation, in accordance with the approved regulatory procedures to ensure that violations are addressed without compromising the safety of the buildings or their residents, emphasizing the need to expedite the correction of building division violations to avoid incurring fines.
It reported that the update to the regulations aims to limit unlawful practices that result in the division of buildings or residential apartments without obtaining the required licenses, contributing to improving the urban environment, alleviating harm to residents, and ensuring quality execution and structural safety.
It is worth noting that the update to the penalties list for building violations and the division of buildings into unlicensed units is part of ongoing efforts to develop municipal and regulatory systems, aimed at raising the level of compliance and improving the urban environment in cities, urging owners and investors to adhere to the regulations before carrying out any division or modification work in buildings.
