على الطرقات الممتدة بين المدن السعودية، لطالما ارتبط مصطلح «الكَدّادة» بمشاهد سائقي سيارات الأجرة غير النظامية، الذين يمارسون نقل الركاب دون ترخيص رسمي. هذه الظاهرة التي وُلدت من الحاجة والبحث عن مكسب سريع، تحولت مع مرور الوقت إلى قضية تؤرق الجهات الرقابية، لما تمثله من مخاطر على سلامة الركاب ومنافسة غير عادلة للنقل النظامي.
واليوم (السبت) أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط 318 مخالفة خلال 6 أيام، بحق ممارسين لهذا النشاط، في واحدة من أبرز الحملات الرقابية التي طالت مختلف مناطق المملكة.
وتوزعت المخالفات بين 225 مخالفة لأعمال تحضيرية «للمَناداة»، و93 مخالفة لممارسة النقل المباشر دون ترخيص. الغرامات المالية كانت رادعة؛ إذ تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة 25 يوما عند التكرار، بينما قد يدفع المخالف في حالات أخرى ما يصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة 60 يوما.
القصة لا تتوقف عند الأرقام وحدها، فالنظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، جاء ليضع حدا لتلك الممارسات. النظام يحظر أي نشاط نقل دون ترخيص، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقة الراكب، وحماية السوق من التشوهات التي يسببها «الكَدّادة».
المشهد اليوم مختلف، فالسعودية التي تستثمر في مشاريع نقل حديثة، من الحافلات الذكية إلى شبكات المترو، لا تسمح بترك فراغ تنظيمي، وحملات الهيئة جزء من مشروع أوسع يرسم صورة جديدة للنقل في المملكة؛ نقلٌ أكثر أمانا، أكثر تنظيما، وأكثر توافقا مع تطلعات «رؤية 2030».
«الكَدّادة» قصة قديمة في طرق السعودية، لكنها اليوم تكتب فصلها الأخير، مع وعي متزايد من الركاب، وحزمٍ رقابي يعيد تعريف العلاقة بين السائق والمستفيد، في قطاع لم يعد يقبل الفوضى.
On the roads stretching between Saudi cities, the term "kaddadah" has long been associated with scenes of unlicensed taxi drivers who transport passengers without official authorization. This phenomenon, born out of necessity and the search for quick profit, has evolved over time into an issue that troubles regulatory authorities due to the risks it poses to passenger safety and the unfair competition it creates against licensed transport.
Today (Saturday), the Public Transport Authority announced the detection of 318 violations over 6 days against practitioners of this activity, in one of the most prominent regulatory campaigns that targeted various regions of the Kingdom.
The violations were distributed between 225 violations for preparatory work for "hauling," and 93 violations for practicing direct transport without a license. The financial penalties were deterrent; they can reach up to 11,000 riyals with the vehicle being impounded for 25 days upon repeat offenses, while in other cases, the violator may pay up to 20,000 riyals with the vehicle being impounded for 60 days.
The story does not stop at the numbers alone; the new land transport system on roads, issued by Royal Decree No. (M/188), came to put an end to these practices. The system prohibits any transport activity without a license and aims to raise the quality of services, enhance passenger trust, and protect the market from the distortions caused by "kaddadah."
The scene today is different, as Saudi Arabia invests in modern transport projects, from smart buses to metro networks, and does not allow for regulatory gaps. The Authority's campaigns are part of a broader project that paints a new picture of transport in the Kingdom; transport that is safer, more organized, and more aligned with the aspirations of "Vision 2030."
"Kaddadah" is an old story on Saudi roads, but today it is writing its last chapter, with increasing awareness from passengers and a regulatory firmness that redefines the relationship between the driver and the beneficiary in a sector that no longer tolerates chaos.
