ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى، والذي جاء ليؤكد على ثوابت السياسة السعودية ومواقفها الداعمة للأمن والاستقرار، ويعكس المكانة الدولية المتنامية للمملكة، كقوة مؤثرة ووسيط موثوق في القضايا الإقليمية والدولية.

الموقف من القضية الفلسطينية

جاءت القضية الفلسطينية في صدارة خطاب ولي العهد، حيث شدد على أن «أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان»، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة. وأكد أن مبادرة السلام العربية تمثل مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، مجدداً موقف المملكة الثابت في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية والعمل الجاد لوقفها. كما أشار إلى أن جهود المملكة المكثفة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، مما يعكس نجاح الدبلوماسية السعودية في دعم الحق الفلسطيني وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

تعزيز الجهود تجاه سورية

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح ولي العهد أن المملكة اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة لدعم الشعب السوري، مؤكداً نجاح الجهود السعودية في رفع العقوبات الدولية عن سورية. هذه الخطوة التاريخية - والتي جاءت بوساطة المملكة - تفتح المجال أمام تعزيز أمن واستقرار سورية، وإنجاح العملية الانتقالية، ومساندة الحكومة السورية في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

الموقف من الأزمات الإقليمية

أكد الخطاب تطلع المملكة إلى أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان، مشيراً إلى أن الرياض حرصت دوماً على الدعوة للحوار والدبلوماسية، وبذلت جهوداً متواصلة لدعم مساعي السلام بما يضمن أمن الشعوب واستقرار المنطقة.

كما شدد ولي العهد على أن المملكة ستكون إلى جانب قطر، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، في إشارة إلى وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة.

رسالة للعالم

واختتم الخطاب بالتأكيد أن السياسة الخارجية للمملكة، ترتكز على احترام سيادة الدول، والالتزام بالمعاهدات الدولية، ونشر السلم العالمي بعيداً عن تغذية الصراعات. كما بيّن أن المملكة سخّرت جزءاً من ناتجها المحلي لدعم الجهود الإنسانية عالمياً، ومحاربة الفقر والتصحر، وتقديم المعونات للدول الأشد حاجة.

مواقف متوازنة

وفي هذا السياق، يرى الدكتور أحمد بن حسن الشهري، أن السياسة السعودية التي تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول أكسبت المملكة ثقة المجتمع الدولي، وجعلتها وسيطاً موثوقاً في النزاعات. وقال: «لقد عُرفت المملكة بمواقفها المتوازنة، ووقوفها على مسافة واحدة من أطراف النزاع، وهو ما منحها هامشاً واسعاً لتكون حمامة سلام تجمع الفرقاء، كما فعلت في ملفات أوكرانيا وأفغانستان ولبنان والسودان واليمن، بما يخدم الأمن العالمي ويفتح الطريق أمام البناء والتنمية وفق رؤية 2030».

وبذلك، حمل خطاب ولي العهد أمام مجلس الشورى رسالة واضحة للعالم، بأن المملكة ماضية في دورها المحوري، كداعم رئيس للأمن والسلام، وكقوة إقليمية مسؤولة، تقود الجهود نحو استقرار المنطقة وازدهارها.