اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عددًا من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كيانًا قانونيًا لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ وذلك بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في دعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجابًا على تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة. ووفقًا للتعديلات المعتمدة، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في سياق توسيع قاعدة المُصدِرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطها.
كما أتاحت التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.علاوة على ذلك، جاء من بين التعديلات تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق؛ من خلال إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
توضيح عدد من الصلاحيات
كما تضمَّن نطاق التعديلات المعتمدة توضيحاً لعدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة في نماذج النظام الأساسي للمنشأة. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات المعتمدة تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حَمَلة أدوات الدين، وتطوير أحكام عزله، علاوة على اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.
تقديم النظام الأساسي الموثق
ويجب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (المعدلة) تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة، وذلك وفقًا لنموذج النظام الأساسي المحدّث والمعتمد والوارد في صفحة النماذج على الموقع الرسمي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان، فيما تم منح المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذه القواعد مهلة لمدة (90) يومًا للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة العشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وسجَّل عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نموًا ملحوظًا بمنتصف عام 2025م؛ إذ بلغ إجماليها (1,239) منشأة، بارتفاع نسبته (87.2%) مقارنة بمنتصف عام 2024م.
مشروع تحسين حوكمة المنشآت
ويرجع هذا النمو في عدد تراخيص المنشآت إلى توسع شركات التقنية المالية المصرح لها بتجربة طرح أدوات الدين ضمن إطار مختبر التقنية المالية، إضافة إلى تزايد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه الأدوات بصفتها قنوات تمويل بديلة وفعالة. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة «مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها» على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يومًا تقويميًا لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
The Board of the Capital Market Authority has approved a number of amendments aimed at improving the governance of special purpose entities and facilitating their regulatory procedures, to be effective from the date of publication, with a grace period for compliance with some of the approved provisions.
The amendments aim to enhance the attractiveness of special purpose entities as a legal entity for issuing debt instruments and investment units; this is achieved by facilitating their establishment procedures and enabling securitization operations through them, which contributes to supporting the development of the sukuk and debt instruments market and enabling the growth of the asset management industry. This, in turn, will positively impact liquidity enhancement and the creation of new investment opportunities. According to the approved amendments, the most prominent elements of development came in the context of expanding the base of issuers regarding the legal form of the sponsor of the special purpose entity, provided that this does not conflict with the relevant regulations and rules related to its activities.
The amendments also allowed the entity to issue debt instruments through an exempt offering, adding to the currently available options, which are public offering and private offering. Furthermore, among the amendments was enabling special purpose entities to carry out securitization operations by adding a specific section for the originator in the securitization processes to the regulations governing special purpose entities.
Clarification of a number of powers
Additionally, the scope of the approved amendments included clarification of a number of powers of the Board of Directors of the issuing entity of debt instruments, and the powers of the investment fund manager who adopts the form of the special purpose entity in the models of the entity's articles of association. Moreover, the approved amendments include the development of governance for special purpose entities, including holding the trustee responsible for representing the interests of debt instrument holders, developing provisions for their dismissal, in addition to requiring the independence of the members of the Board of Directors of the entity from the sponsor and originator, and developing procedures for the cancellation of the entity.
Submission of the documented articles of association
Special purpose entities licensed before the date of publication of the amended regulations governing special purpose entities must submit the documented articles of association to the Authority, in accordance with the updated and approved articles of association model available on the Authority's official website within a period not exceeding (180) days from the date of publication of this announcement. Additionally, special purpose entities licensed before the publication of these regulations have been granted a grace period of (90) days to comply with paragraphs (b) and (c) of Article Twenty of the regulations governing special purpose entities. The number of licensed special purpose entities recorded significant growth by mid-2025, reaching a total of (1,239) entities, an increase of (87.2%) compared to mid-2024.
Project to Improve Governance of Entities
This growth in the number of licenses for entities is attributed to the expansion of licensed financial technology companies authorized to experiment with issuing debt instruments within the framework of the financial technology laboratory, in addition to the increasing interest of small and medium-sized enterprises in benefiting from these instruments as alternative and effective financing channels. This comes after the Authority published the "Project to Improve Governance of Special Purpose Entities and Facilitate Their Procedures" on the unified electronic platform to survey public opinions and the opinions of government entities affiliated with the National Competitiveness Center (Survey Platform) and the Authority's website for a period of (30) calendar days to gather public views on it.
