أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة الفروق الجوهرية بين نظام نزع ملكية العقارات ونظام وضع اليد المؤقت عليها، في إطار التحديثات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم لتنظيم العلاقة بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.

في ما يتعلق بنزع الملكية، أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يعني نقل ملكية العقار من مالكه إلى الجهة صاحبة المشروع وفقا للنظام، مؤكدة أن المالك يُعوّض تعويضا عادلا يقدّر وفق القيمة السوقية للعقار، ويضاف إليه عوض بنسبة 20% فوق قيمة التعويض الأساسي. ويأتي هذا النص ليؤكد حرص الدولة على صون الحقوق وتقدير الملاك بما يوازي المنفعة العامة التي تحققها المشاريع الوطنية الكبرى.

أما وضع اليد المؤقت على العقارات، فقد بيّنت الهيئة أنه لا يترتب عليه نقل للملكية، بل يتيح للجهات المستفيدة الانتفاع بالعقار لفترة زمنية محددة من أجل تحقيق مصلحة عامة، على أن تتم إعادته إلى مالكه بعد انتهاء الغرض المحدد. وفي هذه الحالة يُعوّض المالك تعويضا عادلا عن فترة الانتفاع، إضافة إلى عوض نسبته 20% وفقا لندرة المثل، ما يضمن التوازن بين الاستفادة المؤقتة وحفظ حقوق المالك.

وبهذا التفصيل، تبرز الفوارق الأساسية بين النظامين؛ فنزع الملكية يعد انتقالا نهائيا لحق الملكية إلى الدولة مقابل تعويض دائم، بينما وضع اليد المؤقت هو إجراء مرحلي يتيح استخدام العقار لمصلحة عامة لفترة محددة، مع ضمان إعادة الملكية لصاحبها بعد انتهاء الحاجة.