تضمن مشروع نظام الإحصاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أخيراً، تولي الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التنسيق لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم جمع البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، مع مراعاة طبيعة القطاعات المختلفة والحساسة المرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، وتعزيز استقرار القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

ويهدف النظام المكون من 22 مادة إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في السعودية وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.

وشددت مواد النظام على أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها، وللهيئة التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط، وعلى الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.

وشدد النظام على أهمية التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة، وتتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة، وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص، ولا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطاً رئيساً إلا بعد الحصول على ترخيص.

وتتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقاً لتعداد السكان والمساكن كل 10 سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء، وتعداد اقتصادي للمنشآت، وتعداد للمنشآت الزراعية كل 5 سنوات.

وللهيئة في سبيل تنفيذها أي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، وتعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها.

وشددت مواد القرار أن للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الجهات العامة والمنشآت الخاصة، والأفراد.

ويجب على الجهات العامة والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية، وللهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.

وتُعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه عند الاقتضاء، ونشره والإعلان عنه للجميع.

وعلى الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي، كما على الهيئة تصحيح أي خطأ يكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

--

البيانات والمعلومات.. سرية

---

تعد البيانات والمعلومات التي جُمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئاً منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

ويحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

وللهيئة الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، والتعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.

ولا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

----

ميثاق لأخلاقيات العمل الإحصائي

----

يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وهي إنذار كتابي، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص.

وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ويصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية، وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.