كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك، فإن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا تحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية.

وأكد المفرج أن المادة المتداولة هي إحدى مواد «النموذج الاسترشادي» لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، والبنود الواردة فيه غير ملزمة (وُضِعت كأمثلة)، وهي خاضعة للتصويت من قبل أعضاء الجمعية، وهم الملاك وشاغلو الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

يذكر أن وثيقة النظام الأساسي لجمعية الملاك هي وثيقة لتنظيم عمل جمعيات ملاك الوحدات العقارية المشتركة، حيث يحدد النظام الأساسي الهيكل الإداري للجمعية، وآليات اتخاذ قراراتها، وشروط العضوية، واختصاص الجمعية العمومية، ومهام مجلس الإدارة، وحقوق والتزامات الأعضاء، ومبالغ الاشتراكات الواجبة، وآليات إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة، وكذلك تنظيم الإيرادات والمصروفات، والجزاءات، وآليات فض النزاعات، كما تعد شرطاً لازماً لتسجيل الجمعية وفقاً للمادة 12 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.