شددت الهيئة العامة للعقار، على ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات عقارية، مثل الإعلانات أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد معاينة رخصة البناء والتأكد من سلامة الوضع النظامي للعقار، وعدم وجود مخالفات تتعلق بالتقسيم أو التشييد.

وأكدت، أن تقديم الخدمات لوحدات غير نظامية يُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوسيط. وأشارت إلى أن نظام الوساطة العقارية يُلزم الوسيط ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات، وعلى رأسها إثبات الملكية، وصورة من رخصة البناء، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.وتأتي التوجيهات في وقت لا تزال فيه السوق العقارية تضم عدداً كبيراً من المباني القديمة، التي تفتقر لرخص بناء نظامية أو صكوك تملك، ما يضع تحديات أمام عمليات التسويق العقاري، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على منصة «إحكام»، التي تستقبل آلاف الطلبات لتصحيح أوضاع التملك وإصدار الصكوك للمباني القائمة منذ سنوات.ودعت الهيئة الوسطاء إلى ممارسة المهنة بمسؤولية، وطلب الوثائق النظامية قبل تقديم أي خدمة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.وأوضح المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض لـ«عكاظ»، أن من مهمات الوسيط العقاري التأكد من توثيق وسلامة الوحدة من أي موانع تؤثر على استخدامها مستقبلاً، لافتًا إلى أن الوحدات غير المرخصة لا تُقبل في نظام «إيجار» لعدم وجود رقم مرجعي.وأضاف، أن بعض الوحدات قد تكون لها أرقام مرجعية نظامية، لكن بعد تجزئتها بطرق غير قانونية، قد تحدث مخالفات، كأن تُبرم عقود متعددة على نفس الوحدة العقارية، ما يشكّل تلاعباً واضحاً. وشدد على أن مسؤولية الوسيط العقاري تكمن في فحص وتدقيق هذه الحالات والتأكد من سلامة الوضع النظامي للوحدة قبل تسويقها.يشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان، أكدت، في وقت سابق، أن تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي يُعد مخالفة للاشتراطات والتراخيص البلدية المعتمدة، ويؤثر سلبًا على النسيج العمراني وجودة الحياة، مطالبة بالامتثال للأنظمة التي تسهم في خلق بيئة حضرية منظمة وآمنة للجميع.