أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات في رصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالاً بالسلامة العامة، وتنعكس سلباً على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن.
وبيّنت أن الأمانات، بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، إضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق «بلدي»، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استناداً إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال.
وشددت «البلديات والإسكان» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبياً في جودة الاستخدام السكني.
ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق «بلدي» أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
The Ministry of Municipalities and Housing confirmed the continued monitoring and addressing of violations related to the unauthorized division of residential units intended for investment by the municipalities and secretariats, emphasizing the need to combat irregular practices that occur without obtaining the approved municipal licenses, as this has a negative impact on the quality of life and the urban fabric within residential neighborhoods.
The ministry clarified, in a press statement today, that the most prominent violations include the re-division of residential units into smaller parts, opening internal doors, and modifying exits through setbacks without obtaining the necessary licenses. It affirmed that these violations constitute a breach of public safety and negatively affect the infrastructure and municipal services, in addition to their impact on social and economic balance in cities.
It indicated that the secretariats, with the support of the ministry, continue to carry out field monitoring tours at the regional level, in addition to the reports and digital notifications received through the "Baladi" application, as part of an advanced monitoring system that allows for effective control of violations, along with taking legal action against those responsible.
The ministry stated that the enforcement mechanism includes all parties related to the violation, whether the advertiser, owner, investor, or tenant, based on the approved municipal regulations and instructions, affirming that re-dividing units without obtaining the necessary licenses constitutes a clear violation that can incur a fine of up to 200,000 riyals.
The Ministry of Municipalities and Housing stressed the necessity of adhering to the approved regulatory requirements and preventing the display or rental of divided units through electronic applications without an official license issued by the regional secretariats, emphasizing that such practices negatively affect the quality of residential use.
The Ministry of Municipalities and Housing urged citizens and residents to report any violations or transgressions of this kind through the "Baladi" application or by calling the unified number (940).
