العناية بمراكز الأبحاث على مستوى الكمّ والنوع وعضويّة المراكز، يعزز استشراف المستقبل؛ في ظل تعاظم الدور الحضاري للمملكة على مستوى العالم، وحرص رؤية 2030 على رصد التحولات المجتمعية، ودراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما يسهم في بناء السياسات الرشيدة ويدعم القرار الإستراتيجي.

وتتنافس دول وتفاخر بعدد مراكزها المتخصصة، والمموّلة بسخاء بميزانيات تمكّن من استقطاب الكفاءات، لدراسة الواقع، وتتبع الخطابات، واستنتاج المعطيات، والإسهام في دعم صناعة قرار القطاعات الحكومية والأعمال، بالأبحاث والأفكار والتصورات والرؤى الناجمة عن تحليل وتقييم مؤشرات التنمية، والتعاطي معها باحترافية، واستطلاع الآراء وتقصّي ردود الأفعال، وتوطيد العلاقات والتعاون مع المراكز البحثية العالمية لكسب المزيد من الخبرات.

ولعلّ صياغة تشريعات خاصة بالمراكز وحوكمتها، وإلزام الوزارات المعنية بالإنسان والأمن والبيئة، بتأسيس مراكز تحت مظلتها، غدت ضرورة من ضرورات المرحلة، فالقرار الموضوعي يحظى بالقبول والإجماع، متى أسهمت في صناعته وصياغته مراكز بحث وتفكير، وباحثون يغوصون بعمق في حراك المجتمع وتحولاته، ويقدمون دراسات ناجزة بحيثياتها الشاملة والمتكاملة.

ولا يقتصر دور المراكز على تقديم المقترحات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بل من أدوارها إعداد التقارير، وتنظّم المؤتمرات، وتصدر الدوريات العلمية المتخصصة في مختلف الشؤون والمجالات والقضايا، وتقدم تحليلًا ومعلومات غنية تخدم الأفراد والكيانات، وتتيح فضاءات واسعة للمستقبليات، وتتنبأ بالأوضاع، ولا فرق بين ما كان منها تابعاً لجهات حكومية أو أكاديمية، أو مستقلاً.