أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات.
وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة:
الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها.
الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات.
The Public Prosecution confirmed through its official account on the "X" platform that exemption from penalties for drug and psychotropic offenses is possible for those who report them, in accordance with the provisions of the Anti-Drug Law.
The prosecution clarified that "Article Three" of the law stipulates two cases in which the perpetrator is exempt from punishment:
The first case: If the perpetrator reports the crime before the competent authorities become aware of it.
The second case: If the report is made after the authorities are aware, and it contributes to apprehending the remaining perpetrators, as long as that is possible.
This awareness message comes as part of the Public Prosecution's efforts to enhance legal awareness and encourage individuals to cooperate in order to protect society from the dangers of drugs.
