علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قضت بإلزام جامعة سعودية، برد الرسوم المستحصلة من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة وألزمتها بإعادة 10600 ريال، وألغت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى عقب أن تقدم الطالب باستئناف أشار فيه إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقضه في أسبابه، ولمخالفته للنظام ولفساده في الاستدلال، ونظرت محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب على اعتبارها محكمة درجة ثانية.تتلخص الوقائع بحسب ما تابعته «عكاظ»، أن طالباً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية أفاد فيها أنه التحق بالدراسة لدى الجامعة وألزمته بدفع رسوم الدراسة بمبلغ 10600 ريال، مخالفةً بذلك الأمر المتضمن تحمُّل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وطالب بإلزام الجامعة برد الرسوم، وأرفق نسخة من وثيقة تخرجه بحصوله على درجة الدبلوم العام، ونسخة من أحكام قضائية في دعاوى مماثلة لما يطالب به، مطالباً بمساواته في ما صدر من أحكام بإعادة المبالغ من الجامعات إلى طلاب «الموازي».أجاب ممثل الجامعة: إن «مقتضى الأمر السامي نص على: الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج (الطب الموازي)، حصراً دون غيره، وأن صدور الأمر كان استجابة لما تم رفعه من وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إسقاط الرسوم عن طلاب (الطب الموازي)». وأضاف أن المدعي لا يتبع له، بل يتبع برنامج الدبلوم التربوي، وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن يفهم من نص الأمر عموم الموافقة، إذ لا تنسحب الموافقة لتشمل كافة البرامج أو تشمل برنامج الدبلوم التربوي.وأضاف ممثل الجامعة: إن الأمر السامي كانت الغاية منه تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لبرنامج الطب الموازي، وإن المستأنف أحد طلاب برنامج الدبلوم التربوي، وليس من ضمن برامج التعليم الموازي؛ إذ لا يوجد له برنامج نظير في الفترة الصباحية. وعرّف التعليم الموازي بأنه البرنامج الذي تكون دراسة الطالب في الفترة المسائية، ويوازي ما يدرسه الطلاب المنتظمون في الجامعة، مبيناً أن الدبلوم التربوي ليس مدرجاً تحت مظلة التعليم الموازي، وطلب رفض الدعوى.وفي جلسة لاحقة، طلبت الدائرة من الطالب الإفادة عن تاريخ دفع كل رسم دراسي، فقدم مذكرة أفاد فيها أن ما أورده ممثل الجامعة من حصر الأمر السامي برنامج التعليم الموازي غير صحيح، موضحاً بأن لفظ الطب الموازي الوارد بالأمر من قبيل الأعمال التحضيرية للقرار الإداري، والتي تعتبر غير ملزمة، مضيفاً أن ما أورده ممثل المستأنف ضدها من برامج التعليم الموازي يناقض ما أورده من حصر برنامج التعليم الموازي في التخصصات الطبية، وأن مرجعية برامج التعليم الموازي هي «القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي» الصادرة في 1426هـ. وما نصت عليه المادة الثانية من القواعد: «تكون الدراسة في البرنامج، لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا»، وأنه بصدور الأمر السامي أصبح التعليم في البرامج الموازية مجاناً. وأفاد الطالب أنه سدد الرسوم الدراسية بواقع 10600 ريال، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء.حيثيات الحكم النهائيجاء في منطوق قرار محكمة الاستئناف أنه من الثابت أن الطالب درس لدى الجامعة وحصل على الدبلوم العام في التربية، وسدد رسوم الدراسة بالبرنامج، وحيث إن الأمر السامي نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج محدد أو حصره في تخصصات أو برامج محددة، ونص الأمر جاء عاماً لا يخصص عمومه أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية، وقرار استحصال الرسوم يعد بلا موجب ولا مستند، ولا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها ليس برنامجاً موازياً مشمولاً، اعتماداً على أنه ليس له نظير في البرامج النظامية المجانية ولا يتمكن طلابه من إكمال الدراسات العليا؛ وهو ما أسسته المحكمة العليا في قضائها، وعليه فإن ما تقاضته الجامعة من تكاليف دفعها الطالب لا يخرج عن كونه تحصيلاً لمبالغ تحملتها الدولة طبقاً لنص الأمر، لا سيما أن دراسة الطالب قبل صدور الأمر المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، بناء عليه يتبين عدم استحقاق الجامعة ما تقاضته من أموال.وأكدت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها: «حيث قضى الحكم الابتدائي بخلاف ذلك، فإنه يتعين إلغاؤه والحكم مجدداً بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجدداً بإلزام الجامعة برد الرسوم الدراسية المستحصلة من برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة من الطالب». وكانت محكمة الدرجة الأولى الابتدائية أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة من الطالب ضد الجامعة محمولاً على أسبابه.محامية: ضمان للعدالة والرقابةقالت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي: إن محاكم الاستئناف الإدارية تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً؛ بناءً على المادة 12 من نظام ديوان المظالم، وتكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. وأضافت أن المحكمة الإدارية جزء من المنظومة القضائية التي تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والرقابة على أعمال الجهات الإدارية وتصرفاتها وقراراتها من أجل حماية حقوق الأفراد ومحاسبة الجهة الإدارية في حال أي تجاوز للسلطات الممنوحة إليها.