مجلس الوزراء: دعم ولي العهد للقطاع التقني والرقمي عزز من مكانة السعودية

أكد مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) في قصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وقوف السعودية ومساندتها للأشقاء في جمهورية تركيا لتجاوز كارثة الزلزال، إذ اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برئيس جمهورية تركيا، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال.

وتابع المجلس في هذا السياق، تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود السعودية في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع، وذلك امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بالوقوف الدائم مع المنكوبين والمكلومين في شتى أنحاء الأرض.

وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وتطرق المجلس، إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها السعودية خلال الأسبوع، مشيداً في هذا الصدد بدعم ولي العهد للقطاع التقني والرقمي والذي عزز من مكانة السعودية كمركز محوري للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر «ليب 23» من الإعلان عن استثمارات تجاوزت تسعة مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة.

وعدّ مجلس الوزراء، الإعلان عن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023، بأنه يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

انضمام السعودية إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية.

رابعاً:

تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة وترقية التنوع في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

انضمام السعودية إلى عضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو).

ثامناً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.

تاسعاً:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

عاشراً:

الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية.

حادي عشر:

الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ثاني عشر:

الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

ثالث عشر:

الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمنظمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة للترفيه، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.