اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب النسخة المحدثة لمعايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا لمواكبة التوجهات والمستجدات الوطنية والعالمية، ومتطلبات سوق العمل.
وركزت المعايير الجديدة على تعظيم الأثر عبر التركيز على تحديث معيار البحوث العلمية والمشاريع لأهميته في برامج الدراسات العليا، وحذف بعض المعايير أو المحكات لتحقيقها في الاعتماد المؤسسي، وإعادة صياغة بعض المعايير لتوضيح المتطلبات منها بصورة يمكن قياسها، إلى جانب دمج بعض المحكات المتشابهة.
وتستهدف معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا بنسختها الجديدة 1321 برنامجاً، منها 1074 في مرحلة الماجستير، إضافة لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، وتعد معايير الاعتماد الأكاديمي أداة أساسية ومهمة في التخطيط وتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد، ومرتكزاً أساسياً في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.
وحرص المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على تحديث المعايير لتعزيز الجودة لبرامج الدراسات العليا، وتحسين مخرجاتها، وكان التركيز في التحديث على جودة المخرجات، وتقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر، كما أُعدت النسخة الجديدة للمعايير وفق منهجية علمية واضحة تضمنت دراسة التوجيهات الوطنية، والمقارنة المرجعية مع جهات عالمية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وإشراك أصحاب المصلحة في تحكيم المعايير.
وركزت المعايير الجديدة على تعظيم الأثر عبر التركيز على تحديث معيار البحوث العلمية والمشاريع لأهميته في برامج الدراسات العليا، وحذف بعض المعايير أو المحكات لتحقيقها في الاعتماد المؤسسي، وإعادة صياغة بعض المعايير لتوضيح المتطلبات منها بصورة يمكن قياسها، إلى جانب دمج بعض المحكات المتشابهة.
وتستهدف معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا بنسختها الجديدة 1321 برنامجاً، منها 1074 في مرحلة الماجستير، إضافة لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، وتعد معايير الاعتماد الأكاديمي أداة أساسية ومهمة في التخطيط وتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد، ومرتكزاً أساسياً في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.
وحرص المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على تحديث المعايير لتعزيز الجودة لبرامج الدراسات العليا، وتحسين مخرجاتها، وكان التركيز في التحديث على جودة المخرجات، وتقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر، كما أُعدت النسخة الجديدة للمعايير وفق منهجية علمية واضحة تضمنت دراسة التوجيهات الوطنية، والمقارنة المرجعية مع جهات عالمية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وإشراك أصحاب المصلحة في تحكيم المعايير.