اتفق المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق في ما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
وأوصى وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم (الأربعاء)، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، بمحافظة جدة، الأمانة العامة بالتنسيق -وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية- لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
ورحب وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 20 ديسمبر 2022، برئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتمادها.
وأشادوا بقرار المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية للدورة (43) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 2022، القاضي بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها الذي عقد بتاريخ 16 ربيع أول 1444هـ، الموافق 12 أكتوبر 2022، بتقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443هـ، الموافق 3 أكتوبر 2021، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح) والذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
كما أشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022، هو «تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد» بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، إضافة إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/9 لسنة 2021، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والتي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة تتسم بالمرونة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ولرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أو التحفظية بشأنها - وفقاً للأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس.