أثمرت جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، خلال السنوات الخمس الماضية، في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم.
وخلال ملتقى الميزانية 2023؛ الذي عقد في الرياض، أخيراً، بحضور وزراء ومسؤولين، كشفت الشركة على لسان الرئيس التنفيذي لها وليد أبو خالد، أنه سيتم العمل على صناعة طائرات (الدرونز) في السعودية؛ نظراً لأهميتها، مع التأكيد على أن الصناعات العسكرية وتوطينها جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030؛ الأمر الذي يشير إلى أن السعودية تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعات العسكرية؛ الذي يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، كشف عنه حجم أرقام القطاع منذ نشأته حتى يومنا هذا، في ظل التوقع بأن تصل حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية بالناتج المحلي الإجمالي في 2030، إلى نحو 95 مليار ريال.
قطاع الصناعات العسكرية شهد -أيضاً- تكثيفاً في عدد المنشآت العاملة به، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز خمس منشآت وطنية، واليوم بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها 21 ألف موظف، من بينهم كفاءات سعودية؛ ما يؤكد أن (SAMI) لن تتخلى عن طموحها في أن تصل لقائمة أكبر 25 شركة في العالم خلال عام 2030.
وخلال ملتقى الميزانية 2023؛ الذي عقد في الرياض، أخيراً، بحضور وزراء ومسؤولين، كشفت الشركة على لسان الرئيس التنفيذي لها وليد أبو خالد، أنه سيتم العمل على صناعة طائرات (الدرونز) في السعودية؛ نظراً لأهميتها، مع التأكيد على أن الصناعات العسكرية وتوطينها جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030؛ الأمر الذي يشير إلى أن السعودية تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعات العسكرية؛ الذي يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، كشف عنه حجم أرقام القطاع منذ نشأته حتى يومنا هذا، في ظل التوقع بأن تصل حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية بالناتج المحلي الإجمالي في 2030، إلى نحو 95 مليار ريال.
قطاع الصناعات العسكرية شهد -أيضاً- تكثيفاً في عدد المنشآت العاملة به، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز خمس منشآت وطنية، واليوم بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها 21 ألف موظف، من بينهم كفاءات سعودية؛ ما يؤكد أن (SAMI) لن تتخلى عن طموحها في أن تصل لقائمة أكبر 25 شركة في العالم خلال عام 2030.