استبقت مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أعلنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، انطلاق الدورة 27 لمؤتمر المناخ «كوب 27»، المقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.
كما استبقت القمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي فعلتها المملكة باستضافتها العام الماضي النسخة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وجمعت رؤساء دول ومسؤولين كباراً من أكثر من 30 دولة حول طاولة واحدة.
وتشمل مبادرة «السعودية الخضراء» جهود المملكة لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، وتعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشياً مع التعهد العالمي بشأن الميثان، مع تعهد المملكة أيضاً بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام وتخزين الكربون، والإنذار المُبكر بالعواصف.
وتشكّل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» عاملاً محفزاً للتأثير العالمي، ونموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنوياً.
أهداف وطنية طموحة
تتضمن مبادرة «السعودية الخضراء» ثلاثة أهداف وطنية طموحة، هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية، ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، نحو 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنياً وإقليمياً وعالمياً. وأيّدت مجموعة العشرين، خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020، مفهوم «الاقتصاد الدائري للكربون»، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام. وفي المملكة تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءاً من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظاماً مترابطاً متكاملاً ومستداماً لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون
تعمل السعودية على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
وتتطلع السعودية إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لاسيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
وتؤكد السعودية أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك.
مشاريع نظيفة وطاقة متجددة
ترى السعودية في التمويل الأخضر والاستثمارات نهجاً شمولياً لا يتم حصره في مشاريع الطاقة المتجددة، بل تشمل المشاريع النظيفة للهيدروكربونات، من خلال النهج الدائري، كما تولي اهتماماً بالغاً بمواكبة التقدم العالمي في مجالات الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة إمداد الطاقة عالمياً. وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية «المملكة 2030»، ويهدف البرنامج إلى تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك بزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لنحو 50% بحلول عام 2030، وتقليل استخدام الوقود السائل، والوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعمل وزارة الطاقة السعودية على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 701 جيجاواط. وقد تم تشغيل مشروعين من هذه المشاريع، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائماً في مراحل تطوير المشاريع الأخرى، كما يجري العمل، حالياً، على تطوير وطرح مشاريع مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.
وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشاريع القائمة بالمملكة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، كما أنها تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
تبادل الطاقة وبناء القدرات
تمتلك السعودية أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الموقع الإستراتيجي الذي يمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، هناك فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشاريع قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشاريع التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشاريع النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، ومجالات تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات.
وعملت السعودية، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار العديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حيث قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 بـ 357 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
كما استبقت القمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي فعلتها المملكة باستضافتها العام الماضي النسخة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وجمعت رؤساء دول ومسؤولين كباراً من أكثر من 30 دولة حول طاولة واحدة.
وتشمل مبادرة «السعودية الخضراء» جهود المملكة لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، وتعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشياً مع التعهد العالمي بشأن الميثان، مع تعهد المملكة أيضاً بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام وتخزين الكربون، والإنذار المُبكر بالعواصف.
وتشكّل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» عاملاً محفزاً للتأثير العالمي، ونموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنوياً.
أهداف وطنية طموحة
تتضمن مبادرة «السعودية الخضراء» ثلاثة أهداف وطنية طموحة، هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية، ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، نحو 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنياً وإقليمياً وعالمياً. وأيّدت مجموعة العشرين، خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020، مفهوم «الاقتصاد الدائري للكربون»، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام. وفي المملكة تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءاً من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظاماً مترابطاً متكاملاً ومستداماً لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون
تعمل السعودية على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
وتتطلع السعودية إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لاسيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
وتؤكد السعودية أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك.
مشاريع نظيفة وطاقة متجددة
ترى السعودية في التمويل الأخضر والاستثمارات نهجاً شمولياً لا يتم حصره في مشاريع الطاقة المتجددة، بل تشمل المشاريع النظيفة للهيدروكربونات، من خلال النهج الدائري، كما تولي اهتماماً بالغاً بمواكبة التقدم العالمي في مجالات الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة إمداد الطاقة عالمياً. وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية «المملكة 2030»، ويهدف البرنامج إلى تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك بزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لنحو 50% بحلول عام 2030، وتقليل استخدام الوقود السائل، والوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعمل وزارة الطاقة السعودية على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 701 جيجاواط. وقد تم تشغيل مشروعين من هذه المشاريع، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائماً في مراحل تطوير المشاريع الأخرى، كما يجري العمل، حالياً، على تطوير وطرح مشاريع مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.
وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشاريع القائمة بالمملكة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، كما أنها تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
تبادل الطاقة وبناء القدرات
تمتلك السعودية أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الموقع الإستراتيجي الذي يمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، هناك فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشاريع قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشاريع التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشاريع النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، ومجالات تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات.
وعملت السعودية، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار العديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حيث قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 بـ 357 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.