وضع قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، اللمسات النهائية والأخيرة لإصدار دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة؛ بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي وطالبي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم وتحديد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين.
وأوضحت مسودة الدليل -الذي حصلت «عكاظ» على نسخه منه- أن عدم سداد فاتورة الخدمة من قبل المواقع ذات الطبيعة الحساسة كالمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والكليات، والمساجد ومراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات الحكومية)، والمطارات، والسجون، ودور الرعاية، فإن مقدم الخدمة يرسل خطاباً يتضمن مطالبته بالسداد خلال 30 يوماً من تاريخ الخطاب مع توثيق استلامه من قبل المعنيين لدى المستفيد، وفي حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع للمنظم لاتخاذ اللازم.
وحددت المسودة إجراءات فصل خدمة المياه بسبب عدم السداد في حالات أن يتجاوز الرصيد المستحق غير المسدد 2000 ريال للسكني، و5000 ريال للتجاري، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 300 ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني، أو في حالة التخلف عن سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 6000 ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.
وألزمت المسودة مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال عيدي الفطر والأضحى، ومناسبتي اليوم الوطني ويوم التأسيس.
وكشفت المسودة عن أحقية طالب الخدمة الحصول على المياه بواسطة الصهاريج مجاناً عن كل 15 يوماً تأخير، في حال تجاوزت مدة توصيل خدمة المياه إلى طالب الخدمة أكثر من 30 يوماً عمل من تاريخ السداد، كما يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.
ووفقاً لمسودة الدليل ومع مراعاة ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي؛ فإنه يتم تخصيص عداد واحد لكل توصيلة مياه للمنشأة الواحدة وتوصيلة أخرى للصرف الصحي، وفي حال وجود منشأة متعددة الوحدات، فإنه يجب تخصيص (عداد لكل وحدة مستقلة) أو (عدادات فرعية لكل وحدة مستقلة وعداد رئيسي وعداد للخدمات المشتركة) بحسب الحال، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة. وشدد الدليل على تطبيق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي: المستشفيات والمستوصفات (المجمعات الطبية) الحكومية، المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدارس الحكومية، المصانع الحكومية، المزارع الحكومية، المساكن الحكومية التي تصدر لها فواتير استهلاك باسم الجهة الحكومية وتُسدد من قبلها.
وحدد الدليل تحصيل مبلغ وقدره 150 ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة طالب الخدمة، وتتم إضافة 100 ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستفيد للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه إيقافها مؤقتاً.