كشف مدير الإدارة العامة للعمليات بالمركز الوطني للأرصاد عبدالعزيز الحربي، عزم المركز الإعلان عن شبكة أرصادية وطنية متكاملة تستوعب جميع الأجهزة والمعدات الأرصادية الموجودة في المملكة للاستفادة منها في إطار مؤسسي متكامل لخدمة قطاع الأرصاد، مؤكداً أنه لن يستثنى من هذه الأجهزة أي قطاع حكومي أو غير حكومي.
وشدد على أن جميع الأجهزة الأرصادية يجب أن تسجل وأي جهاز خارج إطار المنظومة سيدخل في إطار المخالفة لصاحبه وستتخذ ضده الإجراءات الخاصة بذلك.
من جانبه، بيّن المتحدث باسم الأرصاد حسين القحطاني، أن المركز الوطني للأرصاد بدأ فعلياً في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحزم من الخدمات المستقبلية التي سيعلن عنها قريباً، وتهدف إلى توسعة الخدمات الأرصادية.
وعن الاستفادة من هواة الطقس ومنحهم التراخيص سواء للأفراد أو الكيانات، أشار إلى أن الاشتراطات التي سيعلنها المركز ستحدد طبيعة التراخيص سواء كانت للخدمة أو في طرح المعلومة، مضيفاً: الاشتراطات ستحدد أولوية منح التراخيص للمستفيدين منها ولن يستثنى منها إلا الأعمال السيادية.
واستعرض القحطاني عدداً من المخالفات للنظام، منها إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، مشيراً إلى أنه وفق المادة الثامنة للنظام يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ومن قام بالمخالفة لحكم هذه المادة بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2000000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وشدد على أن جميع الأجهزة الأرصادية يجب أن تسجل وأي جهاز خارج إطار المنظومة سيدخل في إطار المخالفة لصاحبه وستتخذ ضده الإجراءات الخاصة بذلك.
من جانبه، بيّن المتحدث باسم الأرصاد حسين القحطاني، أن المركز الوطني للأرصاد بدأ فعلياً في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحزم من الخدمات المستقبلية التي سيعلن عنها قريباً، وتهدف إلى توسعة الخدمات الأرصادية.
وعن الاستفادة من هواة الطقس ومنحهم التراخيص سواء للأفراد أو الكيانات، أشار إلى أن الاشتراطات التي سيعلنها المركز ستحدد طبيعة التراخيص سواء كانت للخدمة أو في طرح المعلومة، مضيفاً: الاشتراطات ستحدد أولوية منح التراخيص للمستفيدين منها ولن يستثنى منها إلا الأعمال السيادية.
واستعرض القحطاني عدداً من المخالفات للنظام، منها إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، مشيراً إلى أنه وفق المادة الثامنة للنظام يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ومن قام بالمخالفة لحكم هذه المادة بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2000000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.