وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، أمس، في داكار (عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة)، مع وزير الاقتصاد والتخطيط في السنغال أمادو هوت، اتفاقية تمويل مشروع تهيئة وسفلتة طريق أوريفندي - نقيجيلون البالغ طوله 62 كلم، الذي يُعد جزءًا من طريق أوريفندي - ماتام، بقرض تنموي ميسّر للمشروع بقيمة إجمالية تقدّر بـ(47) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تهيئة وتوسعة الطريق، ورفع مستوى سلامة الطرق؛ وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لمنطقة غرب أفريقيا. كما سيسهم المشروع في تلبية احتياجات سكان المدن والقرى، والحد من المشقة في خدمات النقل والمواصلات، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.
وألقى المرشد خلال مراسم توقيع الاتفاقية كلمة أوضح فيها أن المشروع سينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال الشقيقة، إذ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، التي تعزز فرص وصول أفراد الشعب السنغالي والسكان إلى احتياجاتهم اليومية كافة، مثمناً الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجياً أن يكون هذا المشروع رافداً من روافد التنمية؛ للوصول إلى النمو والازدهار في القطاعات كافة في السنغال.
من جانبه، أشاد الوزير السنغالي بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيراً إلى أن هذا المشروع يربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين؛ للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
ويهدف المشروع إلى تهيئة وتوسعة الطريق، ورفع مستوى سلامة الطرق؛ وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لمنطقة غرب أفريقيا. كما سيسهم المشروع في تلبية احتياجات سكان المدن والقرى، والحد من المشقة في خدمات النقل والمواصلات، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.
وألقى المرشد خلال مراسم توقيع الاتفاقية كلمة أوضح فيها أن المشروع سينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال الشقيقة، إذ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، التي تعزز فرص وصول أفراد الشعب السنغالي والسكان إلى احتياجاتهم اليومية كافة، مثمناً الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجياً أن يكون هذا المشروع رافداً من روافد التنمية؛ للوصول إلى النمو والازدهار في القطاعات كافة في السنغال.
من جانبه، أشاد الوزير السنغالي بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيراً إلى أن هذا المشروع يربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين؛ للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.