استجابت شركة «غوغل» المالكة لموقع «يوتيوب» لطلب المملكة العربية السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع قيم المملكة، وقال متحدث باسم الشركة إن حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة.
وقالت إدارة موقع يوتيوب، في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إنه ظهرت أخيرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube.
وأضافت: «تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة».
وكشفت أن «الجهات المسيئة تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا. خلال العام الماضي حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات».
وأكدت أنها سوف تستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد؛ لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.
وكانت كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والمرئي والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية أرسلت بياناً مشتركاً إلى موقع Youtube طالبتا فيه الموقع بحذف المُحتوى المُخالف والمسيء للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الذي يُعد مخالفاً للأنظمة المُتعلقة بالمحتوى الإعلامي في المملكة.
وطالبت الهيئتان السعوديتان موقع يوتيوب بإزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح المنصوص عليها، وأشارت الهيئتان إلى أنه سيتم وضع يوتيوب في المملكة تحت المُتابعة المُستمرة، وإذا استمر بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون الاتصالات وقانون وسائل الإعلام المرئية والسمعية والبصرية.
وأوضح البيان المُشترك الصادر عن الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع والبصري وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المُحتوى غير المناسب للإعلانات على موقع يوتيوب يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وأنظمة الإعلام في المملكة وعلى المنصة أيضًا.
وطالبت السلطات السعودية موقع يوتيوب بحذف وإزالة كل محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية، وجاء ذلك نتيجة لعدد من مطالب المواطنين السعوديين التي طالبت السلطات بوقف مثل هذه الإعلانات على الفور، والتي قالوا إنها كانت بمثابة حذف لهذا المحتوى غير الأخلاقي، وطالبت السلطات بالقيام بواجبها الوطني لحماية الأطفال والقُصر، وطالبت السلطات العليا بحجب الموقع في المملكة إذا اقتضى الأمر لذلك.