رصد تجمع مختص في قطاع الأوقاف 31 ملاحظة حول مسودة جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بلائحة تنظيم أعمال النظارة.
جاء ذلك في ورشة عمل (مراجعة مسودة مخالفات نظار الأوقاف)، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض؛ ممثلة بمركز الأوقاف وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. واستهدفت الورشة مناقشة ورصد مرئيات وملاحظات المشاركين العامة والخاصة حول الجدول.
وأبدى المشاركون في الورشة عدداً من الملاحظات العامة على جدول المخالفات؛ منها اختصار الجدول على معالجة المخالفات الناشئة عن لائحة تنظيم أعمال النظارة فقط، حيث أكدوا في هذا الجانب أهمية توحيد الجدول ليشمل جميع اللوائح والأنظمة التي تتولى هيئة الأوقاف إصدارها.
وأشاروا إلى عدم إفصاح الجدول عن المأخذ النظامي الذي يتكئ عليه في إصداره - المادة 24 من لائحة تنظيم أعمال النظارة، إضافة إلى الضعف في التسلسل المنطقي للمخالفات والبالغة 32 مخالفة، بجانب عدم انسجام العقوبة مع مستوى المخالفة وعدم تفريق الجدول بين الجرائم والمخالفات، وكذلك عدم تفعيل الإنذار الكتابي كأداة عقابية ملائمة في المرحلة الأولى من المخالفة وفي مخالفات الأوقاف الصغيرة.
وشملت الملاحظات عدداً من المخالفات التي يمكن اعتبارها عدم تجاوب مع الجهة الإشرافية، التي تمت معالجتها من خلال عزل الناظ،ر حيث تم التأكيد على أن هذا النوع من المخالفات من الأنسب معالجته من خلال إحالة المخالف الى النيابة العامة لمطالبته بالامتثال والمطالبة أيضا بمعاقبته، وليس معالجتها من خلال العزل كما أشارت الملاحظات إلى مبالغة الجدول في وضع المخالفات.
أما الملاحظات الخاصة على جدول المخالفات فقد غطت عدداً من المواد التي تضمنها جدول المخالفات والعقوبات، منها أن عزل الناظر من اختصاص القضاء وربط العقوبة بإذن المحكمة، إضافة إلى الكثير من الملاحظات المختلفة حول الجدول.
جاء ذلك في ورشة عمل (مراجعة مسودة مخالفات نظار الأوقاف)، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض؛ ممثلة بمركز الأوقاف وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. واستهدفت الورشة مناقشة ورصد مرئيات وملاحظات المشاركين العامة والخاصة حول الجدول.
وأبدى المشاركون في الورشة عدداً من الملاحظات العامة على جدول المخالفات؛ منها اختصار الجدول على معالجة المخالفات الناشئة عن لائحة تنظيم أعمال النظارة فقط، حيث أكدوا في هذا الجانب أهمية توحيد الجدول ليشمل جميع اللوائح والأنظمة التي تتولى هيئة الأوقاف إصدارها.
وأشاروا إلى عدم إفصاح الجدول عن المأخذ النظامي الذي يتكئ عليه في إصداره - المادة 24 من لائحة تنظيم أعمال النظارة، إضافة إلى الضعف في التسلسل المنطقي للمخالفات والبالغة 32 مخالفة، بجانب عدم انسجام العقوبة مع مستوى المخالفة وعدم تفريق الجدول بين الجرائم والمخالفات، وكذلك عدم تفعيل الإنذار الكتابي كأداة عقابية ملائمة في المرحلة الأولى من المخالفة وفي مخالفات الأوقاف الصغيرة.
وشملت الملاحظات عدداً من المخالفات التي يمكن اعتبارها عدم تجاوب مع الجهة الإشرافية، التي تمت معالجتها من خلال عزل الناظ،ر حيث تم التأكيد على أن هذا النوع من المخالفات من الأنسب معالجته من خلال إحالة المخالف الى النيابة العامة لمطالبته بالامتثال والمطالبة أيضا بمعاقبته، وليس معالجتها من خلال العزل كما أشارت الملاحظات إلى مبالغة الجدول في وضع المخالفات.
أما الملاحظات الخاصة على جدول المخالفات فقد غطت عدداً من المواد التي تضمنها جدول المخالفات والعقوبات، منها أن عزل الناظر من اختصاص القضاء وربط العقوبة بإذن المحكمة، إضافة إلى الكثير من الملاحظات المختلفة حول الجدول.