كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية التي يبلغ عددها 34 حيا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقا، وتشمل الإزالة بتاريخ 12 مارس أحياء (النزهة، والسلامة، ومدائن الفهد 2)، ومن المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حياً عشوائياً قبل حلول شهر رمضان.
وأوضحت اللجنة أنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة الـ12 حياً المتبقية بعد شهر رمضان، وتشمل أحياء بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، كشف في وقت سابق أن بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يوما، وأشار إلى أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 أشهر يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه، وأنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15%، والباقي بناء عشوائي على أراضٍ ليست نظامية.
وبين أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكداً أنه ليست هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامى والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.
كما استعرض أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، آلية تحديد تعويضات الفئات المتضررة، مؤكداً أن أمانة جدة ستقوم بعمل رفع مساحي لكل حي تتم إزالته، وأن أي مواطن يملك صكاً لأرض بيضاء سيحصل على تعويض، أما في حال كان يملك بناية فوق الأرض فسيتم تعويضه عن الأرض والأنقاض، ومن لديه منزل على أرض لا يملكها يتم تعويضه عن الأنقاض بشرط إثبات ملكيته للبيت.
12 مارس
وأوضحت اللجنة أنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة الـ12 حياً المتبقية بعد شهر رمضان، وتشمل أحياء بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، كشف في وقت سابق أن بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يوما، وأشار إلى أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 أشهر يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه، وأنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15%، والباقي بناء عشوائي على أراضٍ ليست نظامية.
وبين أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكداً أنه ليست هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامى والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.
كما استعرض أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، آلية تحديد تعويضات الفئات المتضررة، مؤكداً أن أمانة جدة ستقوم بعمل رفع مساحي لكل حي تتم إزالته، وأن أي مواطن يملك صكاً لأرض بيضاء سيحصل على تعويض، أما في حال كان يملك بناية فوق الأرض فسيتم تعويضه عن الأرض والأنقاض، ومن لديه منزل على أرض لا يملكها يتم تعويضه عن الأنقاض بشرط إثبات ملكيته للبيت.
12 مارس