أكدت السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة وألقاها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، الذي أوضح أن أكثر من 75 عاماً مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة حصلت خلالها العديد من المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجدداً التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير.
وأكد المعلمي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
وقال: إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، إن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، ومن هنا تطالب السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. وشدد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط وإجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبيناً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام. وأضاف: إن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، إن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي الى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن أفضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وأفاد المعلمي، أن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة موقف داعم للقضية الفلسطينية ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة وألقاها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، الذي أوضح أن أكثر من 75 عاماً مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة حصلت خلالها العديد من المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجدداً التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير.
وأكد المعلمي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
وقال: إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، إن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، ومن هنا تطالب السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. وشدد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط وإجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبيناً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام. وأضاف: إن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، إن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي الى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن أفضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وأفاد المعلمي، أن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة موقف داعم للقضية الفلسطينية ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.