-A +A
«عكاظ» (نيويورك) okaz_online@
دعت السعودية مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس (الأربعاء)، إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة. وقال: «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة». وأضاف: «ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه المليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير الماضي، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه المليشيات، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة و3 سيارات مدنية».


وأوضح السفير المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل وانتهاك قرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح المعلمي، أن هذا رد واضح من مليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه المليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة.