وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني المحاكم كافة بالعمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن ما نصه: «تنظر القضايا المطالب فيها بالإتلاف حضورياً، ما لم تقتضِ الضرورة - التي يقدرها رئيس المحكمة - عقدها عن بُعد، على أن يكون ذلك بموافقة المتهم، وأن يكون أطراف القضية داخل المملكة».