هاشم مصلح
وائل عبدالعزيز
سمية الهندي
تركي بن ظافر
يوسف غرم الله
فيما خصّص خطباء الجوامع خطبهم، للجمعة الماضية، بعموم مناطق المملكة للحديث عن خطر الدعاوى الكيدية، أعاد مختصون إلى الأذهان ما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً؛ وحَذَّرَ خطباء الجوامع من الدعاوى والشكاوى الكيدية، لا سيما أن أساس الدعاوى الكيدية هو الكذب، ويمكن أن تصاحب الدعاوى الكيدية شهادة الزور، وهي من الكبائر.
ويؤكد مختصون في القانون أن نظام التكاليف القضائية القادم سيضع حداً للدعاوى الكيدية فضلاً عن المطالبات المستمرة بالتصدي لتلك الدعاوى الكيدية بردع أصحابها بالغرامة والعقوبات التعزيرية بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع.
وحول وقائع بإدانة مواطنين برفع دعاوى كيدية رصدت «عكاظ» قصة لأب تعمد تلقين ابنه وابنته أموراً غير صحيحة للنيل والطعن والكيد في مطلقته؛ بهدف سحب الحضانة منها وإيقاف النفقة عنها، وثبت أن دعواه لم تكن صحيحة، وهو ما دعا الأم لتتقدم بدعوى تفيد بكيدية الشكوى المقدمة ضدها.
دعوى قضائية ضد مواطن للاستيلاء على أسهم
من أروقة القضاء ما شهدته إحدى المحاكم العامة من إحالة رئيس كتابة عدل سابق إلى النيابة للتحقيق معه وتحريك دعوى ضده عقب أن كشفت المحكمة أن رئيس كتابة العدل تقدم بدعوى قضائية ضد مواطن للاستيلاء على أسهم من أرض رغم صدور حكم نهائي سابق فصل فيها، وكان رئيس كتابة العدل السابق خضع للتحقيق سابقاً في قضايا أخرى وأقام دعوى ادعى فيها تملك عقارات بينه وبين آخرين لتثبيت ملكيات قائمة بينهم، وصدر حكم من الاستئناف أنهى الخصومة بين جميع الأطراف، وفي وقت لاحق قدم رئيس كتابة العدل دعوى ضد المواطن للمطالبة بضم أسهم عقارية له وبعد المداولات تبين للمحكمة أن دعوى رئيس كتابة العدل كيدية.
اتهام كيدي تسبب في الحكم عليه بالجلد
وفي واقعة أخرى، اطلعت «عكاظ» على منطوق حكم ثبت فيه إدانة مواطن بتقديم دعوى كيدية ضد جاره اتهمه فيها بسلوك مشين وحكمت المحكمة بجلده 70 جلدة وأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك أو التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً مستقبلاً لقاء الحق الخاص.
ومن الدعاوى الكيدية التي سجلها أرشيف القضاء ما صدر عن محكمة جنوبي المملكة، بإدانة مواطن ستيني بتقديم دعاوى كيدية ضد مواطن آخر وجاء الحكم بمنع المواطن من دخول المحاكم، وفي حالة الحاجة لذلك توكيل وكيل شرعي ما لم يستلزم حضوره بأمر القضاء.
وعلق وائل بن عبدالعزيز كاتب اجتماعي ومؤلف بقوله إن تخصيص موضوعات خطب الجمعة للإسهام في نشر الوعي الشرعي خطوة مهمة للحفاظ على ترابط وتلاحم المجتمع، إلى جانب تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، واعتبر الدعاوى الكيدية من الوقائع التي تستوجب العلاج، وقال إننا تعلمنا الوفاء الذي يعد من أجمل السمات البشرية وأساس تربيتنا قائم على الصدق إلا أن بعض ضعاف النفوس عكس هذا النهج؛ بحثاً عن مكاسب وتصفية حسابات، وأعتقد أن منظومة العدل قادرة على الضرب بيد من حديد بتعزير أصحاب الشكاوى الكيدية بما يناسب الضرر وحجمه وأثره وأرى التشهير أيضاً بمن يدان في ذلك.
وقال الدكتور يوسف غرم الله الغامدي قاضي المحكمة المتخصصة في جرائم أمن الدولة إن الجهات المختصة تتناغم للعمل سوياً على إقرار نظام التكاليف والمصروفات القضائية للتصدي للدعاوى الكيدية وإيقاع عقوبات تعزيرية من بينها الغرامة والتعزير بالسجن انطلاقاً من توفير بيئة نظامية فاعلة للحد من الدعاوى الكيدية، وقال إن المحاكم تتلقى من حين لآخر طلبات تعويض عن دعاوى ثبت عدم صحتها وكيديتها وتعد هذه الدعاوى من الحقوق الخاصة التي يستوجب تحريكها من المدعي بالحق الخاص وتوقع القاضي الغامدي انحصار وانخفاض الدعاوى الكيدية حال إقرار مشروع يعاقب ويغرم صاحب الدعوى الكيدية ويشهر به في الصحف على نفقته. ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في مكة سابقاً الشيخ تركي بن ظافر القرني وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة من خلال الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح، ومن أسباب الدعاوى الكيدية ضعف الوازع الديني لدى البعض؛ ويصاحب ذلك سهولة تقديم الدعوى والادعاء ضد الغير؛ مما يشغل القاضي والمدعى عليه، وقال إن حق المتضرر من الدعوى الكيدية يلزمه إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وفي هذا مشقة على المتضرر لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهي نظري أن يكون رد الدعوى شاملاً متضمناً الحكم بالتعويض المناسب على من ادعي عليه بدعوى كيدية ومعاقبته بعد سؤال المجني عليه.
وأوضح المحامي هاشم مصلح أن نظام المرافعات الشرعية نص على أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها إحالة المدعي إلى النيابة لاستكمال ما يلزم نظاماً وقال إن من نتائج الدعاوى الكيدية إلحاق الأذى المعنوي والمادي بالمدعى عليه المتضرر، وتشويه سمعته بنشر انطباع سيئ عنه وإهدار وقته وخسارته المادية الناتجة عن تعيين محام عنه، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم للنظر والفصل فيها وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أهم.
المحامية سمية الهندي أوضحت أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو إلحاق الأذى به أو إزعاجه، وأكدت أهمية تنفيذ التصدي لهذه الدعاوى، ودعت إلى سن تنظيم خاص بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ تتضمن التعويض عن أضرار التقاضي.
ويؤكد مختصون في القانون أن نظام التكاليف القضائية القادم سيضع حداً للدعاوى الكيدية فضلاً عن المطالبات المستمرة بالتصدي لتلك الدعاوى الكيدية بردع أصحابها بالغرامة والعقوبات التعزيرية بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع.
وحول وقائع بإدانة مواطنين برفع دعاوى كيدية رصدت «عكاظ» قصة لأب تعمد تلقين ابنه وابنته أموراً غير صحيحة للنيل والطعن والكيد في مطلقته؛ بهدف سحب الحضانة منها وإيقاف النفقة عنها، وثبت أن دعواه لم تكن صحيحة، وهو ما دعا الأم لتتقدم بدعوى تفيد بكيدية الشكوى المقدمة ضدها.
دعوى قضائية ضد مواطن للاستيلاء على أسهم
من أروقة القضاء ما شهدته إحدى المحاكم العامة من إحالة رئيس كتابة عدل سابق إلى النيابة للتحقيق معه وتحريك دعوى ضده عقب أن كشفت المحكمة أن رئيس كتابة العدل تقدم بدعوى قضائية ضد مواطن للاستيلاء على أسهم من أرض رغم صدور حكم نهائي سابق فصل فيها، وكان رئيس كتابة العدل السابق خضع للتحقيق سابقاً في قضايا أخرى وأقام دعوى ادعى فيها تملك عقارات بينه وبين آخرين لتثبيت ملكيات قائمة بينهم، وصدر حكم من الاستئناف أنهى الخصومة بين جميع الأطراف، وفي وقت لاحق قدم رئيس كتابة العدل دعوى ضد المواطن للمطالبة بضم أسهم عقارية له وبعد المداولات تبين للمحكمة أن دعوى رئيس كتابة العدل كيدية.
اتهام كيدي تسبب في الحكم عليه بالجلد
وفي واقعة أخرى، اطلعت «عكاظ» على منطوق حكم ثبت فيه إدانة مواطن بتقديم دعوى كيدية ضد جاره اتهمه فيها بسلوك مشين وحكمت المحكمة بجلده 70 جلدة وأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك أو التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً مستقبلاً لقاء الحق الخاص.
ومن الدعاوى الكيدية التي سجلها أرشيف القضاء ما صدر عن محكمة جنوبي المملكة، بإدانة مواطن ستيني بتقديم دعاوى كيدية ضد مواطن آخر وجاء الحكم بمنع المواطن من دخول المحاكم، وفي حالة الحاجة لذلك توكيل وكيل شرعي ما لم يستلزم حضوره بأمر القضاء.
وعلق وائل بن عبدالعزيز كاتب اجتماعي ومؤلف بقوله إن تخصيص موضوعات خطب الجمعة للإسهام في نشر الوعي الشرعي خطوة مهمة للحفاظ على ترابط وتلاحم المجتمع، إلى جانب تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، واعتبر الدعاوى الكيدية من الوقائع التي تستوجب العلاج، وقال إننا تعلمنا الوفاء الذي يعد من أجمل السمات البشرية وأساس تربيتنا قائم على الصدق إلا أن بعض ضعاف النفوس عكس هذا النهج؛ بحثاً عن مكاسب وتصفية حسابات، وأعتقد أن منظومة العدل قادرة على الضرب بيد من حديد بتعزير أصحاب الشكاوى الكيدية بما يناسب الضرر وحجمه وأثره وأرى التشهير أيضاً بمن يدان في ذلك.
وقال الدكتور يوسف غرم الله الغامدي قاضي المحكمة المتخصصة في جرائم أمن الدولة إن الجهات المختصة تتناغم للعمل سوياً على إقرار نظام التكاليف والمصروفات القضائية للتصدي للدعاوى الكيدية وإيقاع عقوبات تعزيرية من بينها الغرامة والتعزير بالسجن انطلاقاً من توفير بيئة نظامية فاعلة للحد من الدعاوى الكيدية، وقال إن المحاكم تتلقى من حين لآخر طلبات تعويض عن دعاوى ثبت عدم صحتها وكيديتها وتعد هذه الدعاوى من الحقوق الخاصة التي يستوجب تحريكها من المدعي بالحق الخاص وتوقع القاضي الغامدي انحصار وانخفاض الدعاوى الكيدية حال إقرار مشروع يعاقب ويغرم صاحب الدعوى الكيدية ويشهر به في الصحف على نفقته. ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في مكة سابقاً الشيخ تركي بن ظافر القرني وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة من خلال الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح، ومن أسباب الدعاوى الكيدية ضعف الوازع الديني لدى البعض؛ ويصاحب ذلك سهولة تقديم الدعوى والادعاء ضد الغير؛ مما يشغل القاضي والمدعى عليه، وقال إن حق المتضرر من الدعوى الكيدية يلزمه إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وفي هذا مشقة على المتضرر لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهي نظري أن يكون رد الدعوى شاملاً متضمناً الحكم بالتعويض المناسب على من ادعي عليه بدعوى كيدية ومعاقبته بعد سؤال المجني عليه.
وأوضح المحامي هاشم مصلح أن نظام المرافعات الشرعية نص على أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها إحالة المدعي إلى النيابة لاستكمال ما يلزم نظاماً وقال إن من نتائج الدعاوى الكيدية إلحاق الأذى المعنوي والمادي بالمدعى عليه المتضرر، وتشويه سمعته بنشر انطباع سيئ عنه وإهدار وقته وخسارته المادية الناتجة عن تعيين محام عنه، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم للنظر والفصل فيها وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أهم.
المحامية سمية الهندي أوضحت أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو إلحاق الأذى به أو إزعاجه، وأكدت أهمية تنفيذ التصدي لهذه الدعاوى، ودعت إلى سن تنظيم خاص بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ تتضمن التعويض عن أضرار التقاضي.