مقر المحكمة الجزائية في مكة.
مسرة فتياني
أدانت محكمة مكة الجزائية مقيماً من جنسية عربية بجريمة إنشاء وانتحال حسابات فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورها وتهديدها وابتزازها بفضحها، فضلاً عن التغرير بأخريات للقيام بأعمال خادشة للحياء.
وقررت المحكمة تعزيره إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات بسجنه لمدة سنة وستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه، ومصادرة كافة أجهزة الجوالات المضبوطة بحوزته والتي استخدمت في الجرائم استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واكتسب الحكم القطعية.
وطبقاً لتفاصيل المحاكمة التي جرت عن بعد وتنفرد «عكاظ» بنشر تفاصيلها، فإن فتاة في العقد الثالث تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة شكت من خلاله تعرضها للتشهير وتشويه السمعة عن طريق شخص مجهول انتحل شخصيتها ونشر صورها في تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر، وباشرت الأجهزة الأمنية البلاغ وتتبعت الحسابات المنتحلة وقبضت على المتهم وبحوزته أجهزة جوالات تبين فيها صور ومحادثات وحسابات منتحلة باسم صاحبة الشكوى، إضافة إلى محادثات أخرى وهمية وحسابات أخرى منتحلة في التواصل الاجتماعي بأسماء مواطنين، وتسلمت النيابة العامة ملف القضية ورصدت للمتهم عرضه على فتيات العمل في مهام (إجراء محادثات غرامية مع الزبائن)، شريطة ألا تزيد أعمارهم على ٢٢ سنة، ودوّنت النيابة عشرات الرسائل التي تدين المتهم في جرائم تشهير والابتزاز، وإنشاء حسابات وهمية وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق ومنحته حقوقه النظامية للاستعانة بمحامٍ، وباستجواب المتهم قال إنه تعرف عن الفتاة المشتكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقام معها علاقة إلكترونياً على مدى شهر وحصل منها على صورها إلكترونيا وانقطعت علاقته بها، وأنكر إنشاء حسابات باسمها أو نشر صورها، وبعد عدة جلسات استمعت فيه المحكمة إلى كافة ردود الأطراف والأدلة والقرائن انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه.
وأوضحت المحامية مسرة هاني فتياني لـ«عكاظ» بأن نظام الجرائم المعلوماتية عرّف الشخص المتضرر بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. ويهدف النظام إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وحفظ الحقوق، ويتضمن نصوصا تجرّم هذه الأفعال وفق معطيات كل واقعة وظروفها ومكانة الشخص محل الإساءة مع أحقية القضاء بتغليظ العقوبات إذا كانت الإساءة تمس رموزاً وطنية أو علماء أو مسؤولي الدولة، وقالت إن بعض الجرائم المعلوماتية تتداخل مع جرائم أخرى مثل الابتزاز أو التشهير والسب والقذف وخلافه ويؤخذ ذلك في الحسبان أمام القضاء.
وقررت المحكمة تعزيره إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات بسجنه لمدة سنة وستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه، ومصادرة كافة أجهزة الجوالات المضبوطة بحوزته والتي استخدمت في الجرائم استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واكتسب الحكم القطعية.
وطبقاً لتفاصيل المحاكمة التي جرت عن بعد وتنفرد «عكاظ» بنشر تفاصيلها، فإن فتاة في العقد الثالث تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة شكت من خلاله تعرضها للتشهير وتشويه السمعة عن طريق شخص مجهول انتحل شخصيتها ونشر صورها في تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر، وباشرت الأجهزة الأمنية البلاغ وتتبعت الحسابات المنتحلة وقبضت على المتهم وبحوزته أجهزة جوالات تبين فيها صور ومحادثات وحسابات منتحلة باسم صاحبة الشكوى، إضافة إلى محادثات أخرى وهمية وحسابات أخرى منتحلة في التواصل الاجتماعي بأسماء مواطنين، وتسلمت النيابة العامة ملف القضية ورصدت للمتهم عرضه على فتيات العمل في مهام (إجراء محادثات غرامية مع الزبائن)، شريطة ألا تزيد أعمارهم على ٢٢ سنة، ودوّنت النيابة عشرات الرسائل التي تدين المتهم في جرائم تشهير والابتزاز، وإنشاء حسابات وهمية وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق ومنحته حقوقه النظامية للاستعانة بمحامٍ، وباستجواب المتهم قال إنه تعرف عن الفتاة المشتكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقام معها علاقة إلكترونياً على مدى شهر وحصل منها على صورها إلكترونيا وانقطعت علاقته بها، وأنكر إنشاء حسابات باسمها أو نشر صورها، وبعد عدة جلسات استمعت فيه المحكمة إلى كافة ردود الأطراف والأدلة والقرائن انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه.
وأوضحت المحامية مسرة هاني فتياني لـ«عكاظ» بأن نظام الجرائم المعلوماتية عرّف الشخص المتضرر بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. ويهدف النظام إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وحفظ الحقوق، ويتضمن نصوصا تجرّم هذه الأفعال وفق معطيات كل واقعة وظروفها ومكانة الشخص محل الإساءة مع أحقية القضاء بتغليظ العقوبات إذا كانت الإساءة تمس رموزاً وطنية أو علماء أو مسؤولي الدولة، وقالت إن بعض الجرائم المعلوماتية تتداخل مع جرائم أخرى مثل الابتزاز أو التشهير والسب والقذف وخلافه ويؤخذ ذلك في الحسبان أمام القضاء.