تقوم السلطات المغربية بتنفيذ تدابير صارمة في مسعى لكبح تفشي فايروس كورونا الجديد، الذي أوقف تدفق السياح على هذه الدولة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ويبلغ عدد الإصابات في المغرب 117.685 حالة، نجمت عنها 2.069 وفاة، تعتبر الأعلى في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا. وكانت المغرب أعلنت الإغلاق الكامل في 20 مارس الماضي. لكنها بدأت بعد أشهر في تخفيفه شيئاً فشيئاً. غير أن تسارع التفشي حدا بها إلى اتخاذ إجراءات جديدة محددة. ولا تزال الحدود الجوية والبحرية المغربية مغلقة منذ اندلاع نازلة كورونا. ولا تزال معظم المدن الكبرى في البلاد تمنع القدوم إليها أو مغادرتها لمن يقيمون فيها. وأضحى انتشار رجال الشرطة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء مرأى معهوداً؛ إذ يقومون بإنفاذ تدابير الوقاية من الفايروس، خصوصاً منع التجمع، وضمان الالتزام بالتباعد الجسدي. وتقوم سيارات الشرطة بدوريات في الشواطئ لضمان عدم وجود مخالفين لتدابير السلامة الوقائية. وتقوم الشرطة في الدار البيضاء بإيقاف سيارات الأجرة، والشاحنات، والحافلات، لضمان عدم خروج السكان من المدينة، وعدم دخول أي قادمين من خارجها. وعلى رغم أن العاصمة الرباط ليست مغلقة، إلا أن نقاط التفتيش التي أقامتها الشرطة على مداخل المدينة ومخارجها تقف شاهداً على عدم تهاون الحكومة المغربية في كل ما من شأنه أن يكبح تفاقم الأزمة الوبائية. وعلى أي شخص يركب سيارة ويريد دخول الرباط أن يثبت دليل إقامته في الرباط، أو شهادة تخول له مغادرتها أو دخولها. وقال مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد الأيوبي إنه يتوقع أن تسوء الأزمة الصحية مع حلول فصل الشتاء، وبدء موسم الإصابة بالإنفلونزا. وأضاف أنه يتوقع أن تعمل المشافي ومراكز الفحص بطاقاتها القصوى خلال الأيام القادمة. ويشكو المواطنون من أنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل الفحوص. وتقول مستشفيات مغربية إنها بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى خلال الأيام الماضية، بسبب الحالات الجديدة. وأقامت وزارة الصحة المغربية عدداً من المستشفيات الميدانية لتخفيف الضغوط على البنية الصحية الأساسية في أتون الأزمة. وكان المغرب سمح لرجال الأعمال الأجانب بدخول البلاد اعتباراً من 10 سبتمبر الجاري. واضطرت الدار البيضاء إلى تشديد التدابير بعدما تفاقم عدد الإصابات الجديدة فيها. ويعتقد أن نحو 42% من الحالات الجديدة في المغرب تسجل في الدار البيضاء، فضلاً عن 40% من الحالات الصحية الحرجة، و38% من وفيات كوفيد-19، بحسب تصريحات وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب. واضطرت الحكومة المغربية إلى إعادة إغلاق المدارس، وتعميم التعليم عن بعد، في نطاق مسعاها إلى تقليص وطأة التفشي الفايروسي. وصدرت توجيهات إلى المطاعم، والمقاهي، والأسواق، والمتاجر بتقديم موعد إغلاقها. كما منعت السلطات التجوال في الدار البيضاء من العاشرة مساء حتى الخامسة صباح كل يوم. ولم يستبعد العاهل المغربي الملك محمد السادس الشهر الماضي أن يتم فرض الإغلاق الكامل مجدداً، إذا تواصل ارتفاع عدد الحالات الجديدة، وأوصت اللجنة العلمية لمكافحة الوباء بذلك.