وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرافعات الشرعية والمتضمن إضافة مادة (224 مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (18) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (18) عند وجود مقتضى لذلك.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أيدت في تقريرها مقترح التعديل، ورأت أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء.
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) عن بعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2)، وتعديل مادة منه بإضافة عبارة «وإن كان التبليغ عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية فيجوز إجراؤه في أي وقت» إلى عجز المادة، وتعديل المادة (13) منه بإضافة فقرتين تاليتين إليها، وتعديل المادة (16) منه بإضافة العبارة التالية «أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (13) من النظام إلى عجز المادة».
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل (المادة الثالثة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بإضافة عبارة «أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية» إلى عجز المادة وتعديل المادة (الرابعة) منه، وكذلك تعديلاً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة (2) إلى هذه المادة ليكون نصها بعد التعديل.
كما أقر المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440 / 1441، ووافق على قيام الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/ المدني) بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي.
مطالبة «المنافسة» بعدالة المقابل المالي بين الشركات
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بمنهجية تحديد المقابل المالي لدراسة طلبات التركز بحيث تكون عادلة بين الشركات، وذلك بضرب نسبة ثابتة في إجمالي المبيعات، إلا أنه رأى أن الحد الأعلى الذي حددته الهيئة مبالغ فيه.
وناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وأرجأ المجلس التصويت على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440 / 1441.
الموافقة على اعتماد التدريب من طرف ثالث لموظفي الحكومة
وافق مجلس الشورى على التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440 / 1441، وفق توصيات اللجنة المختصة التي تضمنت النظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي، في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
لـ«الكهرباء»: نسقوا مع «المياه» لمعالجة الفواتير والشكاوى
طالب مجلس الشورى، في جلسة أمس، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.
وأكد المجلس في قراره كذلك على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وحفظ حقوقه.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أيدت في تقريرها مقترح التعديل، ورأت أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء.
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) عن بعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2)، وتعديل مادة منه بإضافة عبارة «وإن كان التبليغ عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية فيجوز إجراؤه في أي وقت» إلى عجز المادة، وتعديل المادة (13) منه بإضافة فقرتين تاليتين إليها، وتعديل المادة (16) منه بإضافة العبارة التالية «أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (13) من النظام إلى عجز المادة».
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل (المادة الثالثة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بإضافة عبارة «أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية» إلى عجز المادة وتعديل المادة (الرابعة) منه، وكذلك تعديلاً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة (2) إلى هذه المادة ليكون نصها بعد التعديل.
كما أقر المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440 / 1441، ووافق على قيام الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/ المدني) بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي.
مطالبة «المنافسة» بعدالة المقابل المالي بين الشركات
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بمنهجية تحديد المقابل المالي لدراسة طلبات التركز بحيث تكون عادلة بين الشركات، وذلك بضرب نسبة ثابتة في إجمالي المبيعات، إلا أنه رأى أن الحد الأعلى الذي حددته الهيئة مبالغ فيه.
وناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وأرجأ المجلس التصويت على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440 / 1441.
الموافقة على اعتماد التدريب من طرف ثالث لموظفي الحكومة
وافق مجلس الشورى على التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440 / 1441، وفق توصيات اللجنة المختصة التي تضمنت النظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي، في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
لـ«الكهرباء»: نسقوا مع «المياه» لمعالجة الفواتير والشكاوى
طالب مجلس الشورى، في جلسة أمس، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.
وأكد المجلس في قراره كذلك على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وحفظ حقوقه.