أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عزز أوجه المساعدة على العلاج من تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أوالمؤثرات العقلية.
وشددت النيابة العامة أنها تضطلع بأدوار مهمة في هذا الشأن من خلال رعاية ضمانة عدم إقامة الدعوى الجزائية متى توافر الموجب النظامي لطلب المعالجة.
وأشارت «النيابة» إلى أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نص على أنه لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.