نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان أمس برنامجا تدريبيا إلكترونيا عن بعد حول تطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مناطق المملكة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر يومين 37 مشاركا ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا.
ويناقش البرنامج التدريبي الذي قدمه الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات؛ عدداً من المحاور هي مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي، والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009، والمبادئ التوجيهية لحمايه الضحايا ومساعدتهم، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءا من التعرف على الضحايا مرورا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعاده الاندماج، إضافة إلى كيفيه التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن اتفاقية التعاون ما بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحده المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجسيدا لتطوير منظومه التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة.